حلول ذكية لازمة السير في عمان ومقترح فرض رسوم على شوارع محددة

تتجه امانة عمان الكبرى نحو احداث نقلة نوعية في ادارة الملف المروري داخل العاصمة من خلال تفعيل وحدة تحكم متطورة تعتمد بشكل اساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفك الاختناقات المتزايدة. وتهدف هذه الخطوة الى تجاوز الحلول التقليدية المقتصرة على توسعة الطرق والتركيز على الرقابة الرقمية الدقيقة التي تضمن انسيابية الحركة وتحد من التجاوزات التي تعيق السير.

واوضحت الامانة ان استراتيجيتها الجديدة تعتمد على نشر شبكة واسعة من الكاميرات الذكية في مختلف التقاطعات الحيوية والشوارع الرئيسية لرصد حركة المركبات وتحليل البيانات لحظة بلحظة. وبينت ان هذه المعلومات ستكون الركيزة الاساسية لبناء دراسات مرورية عميقة تساهم في توزيع الاحمال المرورية بشكل افضل وتحديد النقاط الساخنة التي تتطلب تدخلا هندسيا او تنظيميا عاجلا.

واكدت الادارة ان الهدف الجوهري من هذه التحديثات هو تعزيز الالتزام المروري ورفع كفاءة الشبكة الطرقية القائمة دون الحاجة دائما الى انشاءات مكلفة. وشددت على ان الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يقلل من التدخل البشري ويضمن سرعة الاستجابة للحوادث او التكدسات المفاجئة في شوارع العاصمة.

التوجه نحو شوارع مدفوعة الاجر

وتدرس الامانة في الوقت الحالي خيار استحداث شوارع مدفوعة الاجر كجزء من خطة تنظيمية شاملة تهدف الى ادارة الطلب على الطرق المزدحمة. واضافت ان هذا التوجه لا يزال في طور الدراسة الفنية والتقييم لضمان تحقيق اهدافه دون الاضرار بمصالح المواطنين اليومية.

واشارت الى وجود شرط جوهري ومحوري قبل المضي في تنفيذ اي توجه لفرض رسوم على الطرق وهو توفير بدائل مجانية ومتاحة للجميع. واوضحت ان توفر خيارات تنقل بديلة يعد معيارا اساسيا لضمان العدالة في تقديم الخدمات المرورية وتجنب تحميل المواطنين اعباء اضافية غير مبررة.

وختمت بالتاكيد على ان الدراسات المتعلقة بهذا المشروع تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لضمان نجاح التجربة في حال اتخاذ القرار النهائي بتطبيقها على ارض الواقع.