فرصة ذهبية للعمالة الوافدة لتسوية اوضاعها القانونية في الاردن

فتحت وزارة العمل الباب امام العمالة غير الاردنية من مختلف الجنسيات لتصويب اوضاعها القانونية داخل المملكة وذلك عبر الاستفادة من قرار قوننة وتوفيق الاوضاع الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا. وتستهدف هذه الخطوة العمال الذين دخلوا البلاد لاغراض غير العمل كالسياحة او العلاج او التعليم ويتواجدون حاليا في سوق العمل دون الحصول على تصاريح رسمية طوال فترة اقامتهم.

واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان القرار يشمل ايضا العمالة المنزلية التي لم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل من قبل. وبين ان بامكان هذه الفئة الاستفادة من التسهيلات المتاحة حتى مطلع شهر ديسمبر من العام المقبل من خلال اصدار تصاريح عمل نظامية ودفع الرسوم المقررة.

واوضح الزيود ان الوزارة حددت مبلغا مقطوعا قدره 500 دينار فقط كرسوم تسوية عن كافة السنوات السابقة التي قضاها العامل في المملكة دون تصريح. واضاف ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء.

خطوات قانونية لاتمام تصاريح العمل

وشددت الوزارة على ضرورة قيام اصحاب العمل وارباب المنازل بمراجعة مديريات العمل لاتمام كافة الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار تصاريح العمل للعاملين لديهم. وذكرت ان العملية تتم وفق المهن المحددة قانونا لضمان مطابقة العمالة للمعايير المطلوبة في السوق المحلي.

واشار المسؤول الى ان هذه التسهيلات تعد فرصة مثالية لتجاوز المخالفات السابقة والعمل بشكل قانوني يحمي جميع الاطراف. واختتم بالتأكيد على ان الوزارة مستمرة في استقبال الطلبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انخراط العمالة في المنظومة القانونية للبلاد.