المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي يبحثان تعزيز الشراكة والحوكمة

بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية التدقيق الداخلي سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار الوطني وتطوير الأداء المؤسسي، انسجاما مع رؤى التحديث الإداري.

وأكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة، خلال اجتماع مع وفد من الجمعية، أهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من دور المجلس بوصفه منصة وطنية للحوار والتشاور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار العواملة إلى حرص المجلس على توسيع نطاق الشراكة مع مختلف المؤسسات والقطاعات، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أهمية دور جمعية التدقيق الداخلي الأردنية في تعزيز ممارسات التدقيق الداخلي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات وتحسين جودة القرارات والإجراءات الإدارية والمالية.

وناقش الجانبان فرص بناء شراكات فاعلة ومستدامة بين المجلس والجمعية، تتيح الاستفادة من الخبرات المهنية والفنية، وتوظيف المعرفة المتخصصة في مناقشة القضايا ذات الأولوية، وتطوير مقترحات وتوصيات تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف القطاعات.

وأكد الجانبان أهمية توسيع قنوات التواصل والتنسيق، وعقد جلسات حوارية ولقاءات مشتركة تتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم المشاركة الفاعلة للجهات المهنية في الحوار الوطني، ويسهم في بلورة رؤى وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تخدم المصلحة الوطنية وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آلية واضحة لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، بما يمهد لبناء شراكة مؤسسية فاعلة تسهم في تعزيز الحوار والتكامل بين المؤسسات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ودعم جهود تطوير القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني