نحو تحول مؤسسي مستدام: خطوات عملية لتعزيز الحوكمة والشراكة بين المجلس الاقتصادي وجمعية التدقيق الداخلي

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن توجه جديد لتعزيز اطر التعاون مع جمعية التدقيق الداخلي بهدف رفع كفاءة الاداء المؤسسي وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية. ياتي هذا التحرك في اطار مساعي المجلس لتوسيع دائرة الشراكات المهنية التي تخدم الحوار الوطني وتدعم مسارات التحديث الاداري والاقتصادي في المملكة.

واكد الامين العام للمجلس نذير العواملة ان المرحلة الحالية تتطلب تكاملا اكبر بين المؤسسات الوطنية والجمعيات المتخصصة لضمان جودة القرارات والاجراءات. وبين ان المجلس يضع على سلم اولوياته الاستفادة من الخبرات الفنية التي تمتلكها الجمعية في مجالات الرقابة والتدقيق لضمان الوصول الى بيئة عمل اكثر فاعلية.

واشار العواملة الى ان الشراكة لا تقتصر على تبادل المعلومات فحسب بل تمتد لتشمل صياغة رؤى وطنية مشتركة تخدم المصلحة العامة. واوضح ان دمج مفاهيم التدقيق الداخلي في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة المؤسسية وتحقيق المساءلة المطلوبة.

افاق جديدة للتعاون المهني والحوكمة الرشيدة

وبحث الجانبان خلال الاجتماع اليات عملية لبناء شراكة مستدامة تتيح توظيف الخبرات المهنية في مناقشة القضايا ذات الاولوية الوطنية. واكد الطرفان على اهمية عقد سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجمع الخبراء والمختصين لبلورة توصيات قابلة للتطبيق على ارض الواقع.

وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل قنوات التواصل بشكل دائم لضمان استمرارية التنسيق في مختلف القطاعات. واضافوا ان هذه اللقاءات ستكون منصة لتبادل المعرفة وتطوير ادوات الرقابة التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة وتعزز من جودة الاداء في القطاعين العام والخاص.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ محاور الشراكة المقترحة. واكدوا ان المرحلة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة كركيزة اساسية لتطوير العمل المؤسسي ودعم جهود الاصلاح الاداري في البلاد.