حملة تفتيشية تطيح بعاملات مخالفات لنظام العمل بعد سنوات من التواري

شنت فرق الرقابة والتفتيش حملة ميدانية مكثفة اسفرت عن ضبط ثمان وعشرين عاملة منزل من جنسيات متنوعة وذلك بعد رصد وجود بلاغات هروب سابقة بحقهن. وتكشف هذه الخطوة عن جهود مستمرة لضبط سوق العمل والتصدي لمظاهر المخالفة القانونية التي تؤثر على استقرار العمالة المنزلية. وتؤكد البيانات الميدانية ان هؤلاء العاملات كن يتواجدن في البلاد بطرق غير نظامية نتيجة انتهاء تصاريح العمل والاقامات الخاصة بهن.

واوضحت الجهات الرقابية ان بعض الحالات المضبوطة تعود لعاملات لم يصححن اوضاعهن القانونية منذ عقد من الزمن ما يجعلهن في حالة مخالفة صريحة للأنظمة المرعية. وبينت التحقيقات ان فرق التفتيش تابعت تلك الملفات بدقة عالية حتى تمكنت من الوصول اليهن وايقافهن تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن. واضافت المعلومات ان الحملة تأتي في اطار المتابعة الدورية لضمان التزام الجميع بالتشريعات العمالية المعمول بها.

تحذيرات من تشغيل العمالة المخالفة

وشددت السلطات المعنية على ضرورة تجنب التعامل مع عاملات المنازل اللواتي يعملن بنظام المياومة او الساعات او تشغيلهن بأي شكل من الاشكال. واكدت ان هذه الممارسات تعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل وتعرض اصحابها للمساءلة القانونية. وشددت على اهمية الالتزام بالأنظمة لضمان حقوق كافة الاطراف وتجنب الوقوع في فخ المخالفات التي قد تترتب على تشغيل عمالة هاربة او غير مرخصة.