خارطة طريق جديدة لمواجهة البطالة وتعزيز فرص العمل بالاردن
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى وضع ملف البطالة على رأس اولويات البحث والتحليل خلال المرحلة المقبلة. واكد المجلس ان دمج الدراسات المتعلقة بسوق العمل في اطار موحد سيساهم بشكل فعال في صياغة سياسات وطنية اكثر دقة وواقعية لتمكين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة. واوضح المجلس ان هذه الخطوة تاتي استجابة للتحديات المتسارعة التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وبينت لجنة سياسات العمل خلال اجتماعها الاخير ضرورة التركيز على دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة الوطنية وضمان معايير العمل اللائق والاجور العادلة. واضافت اللجنة ان اجندة البحوث ستشمل ايضا دراسة تاثير المنصات الرقمية على سوق العمل بالاضافة الى تحليل محددات المشاركة الاقتصادية للمرأة في مختلف القطاعات. وشددت على اهمية توحيد المفاهيم والمصطلحات لضمان دقة البيانات المعتمدة.
استراتيجية وطنية لتطوير سوق العمل
واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي ان المرحلة المقبلة تتطلب مواءمة كاملة بين المخرجات البحثية ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. واشار شتيوي الى ان الهدف الاساسي هو تحويل التوصيات الى ادوات عملية تسهم في خفض معدلات البطالة وتطوير بيئة العمل. واضاف ان التركيز على تحليل العوامل المؤثرة في التشغيل يمثل ركيزة اساسية لدعم صانع القرار في اتخاذ اجراءات مدروسة.
وبين المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات الدور المحوري للبيانات الاحصائية في تشخيص واقع سوق العمل بدقة متناهية. واكد فريحات ان الاستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن ستشكل قاعدة بيانات قوية لدعم الدراسات المستقبلية. واضاف ان تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يعد شرطا اساسيا لنجاح هذه المبادرة في تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع.
