فخ العروض الوهمية يتربص بمستاجري السيارات السياحية في الاردن

كشفت نقابة اصحاب مكاتب تاجير المركبات عن تنامي ظاهرة الاحتيال الالكتروني التي تستهدف الراغبين في استئجار السيارات داخل الاردن عبر صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي. وتعتمد هذه الجهات غير المرخصة على اغراء المواطنين والمغتربين والزوار بأسعار مخفضة جدا ومواصفات حديثة للمركبات لاستدراجهم نحو دفع مبالغ مالية كعربون حجز مسبق. واظهرت المتابعات ان هؤلاء المحتالين يختفون تماما بمجرد استلام الاموال المحولة لهم، مما يترك الضحايا امام واقع مرير من فقدان حقوقهم المالية.

واضاف نقيب اصحاب مكاتب تاجير المركبات مروان عكوبة ان النقابة رصدت عشرات الشكاوى من اشخاص تعرضوا لعمليات نصب ممنهجة، مؤكدا ان هؤلاء القائمين على الصفحات لا يملكون اي تراخيص رسمية من هيئة تنظيم النقل او النقابة. وبين ان بعض المتضررين يفضلون الصمت وعدم تقديم بلاغات رسمية بسبب صغر قيمة المبالغ المسروقة، وهو امر يمنح المحتالين فرصة للاستمرار في نشاطهم الاجرامي واستهداف المزيد من الابرياء.

واوضح ان اسلوب الاحتيال يتطور ليشمل تهديدات ضد الضحايا لمنعهم من المطالبة باسترداد اموالهم، مشددا على ضرورة توخي الحذر الشديد والتحقق من قانونية المكتب قبل اتمام اي عملية حجز. واكد اهمية تحويل المبالغ المالية فقط لحسابات مكاتب مرخصة باسم الشركة وليس بأسماء اشخاص عاديين لضمان الحقوق القانونية في حال حدوث اي طارئ.

اجراءات وقائية لتجنب الاحتيال في قطاع تاجير السيارات

وتابع عكوبة موضحا ان الاردن يضم حاليا نحو 210 مكاتب مرخصة رسميا توفر اسطولا ضخما يصل الى 13 الف مركبة سياحية جاهزة للخدمة وفق الاطر القانونية والمعايير المعتمدة. وشدد على ضرورة الابتعاد التام عن استئجار المركبات الخصوصية ذات اللوحات البيضاء نظرا لما تحمله من مخاطر قانونية وتامينية كبيرة قد تضع المستاجر في مواقف صعبة عند وقوع الحوادث.

واشار الى ان الجهات المعنية مطالبة بتشديد الرقابة على الفضاء الرقمي وملاحقة الصفحات التي تمتهن النصب، وذلك لحماية سمعة السياحة الاردنية من هذه الممارسات المشبوهة. واختتم بالتأكيد على ان الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الاول ضد هذه العصابات التي تستغل المواسم السياحية والاقبال المتزايد على استئجار السيارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الاخرين.