تحركات نيابية لضبط سوق الرحلات السياحية وحماية المسافرين من التجاوزات

كشفت لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب عن تحركات عاجلة تهدف الى ضبط فوضى تسويق الرحلات السياحية التي انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. واكد اعضاء في اللجنة ان هناك مخالفات صريحة يرتكبها بعض الاشخاص من خلال استغلال اسماء مكاتب سياحية مرخصة للترويج لبرامج وهمية او دون مستوى الخدمة المطلوب. واوضح المعنيون ان هذا الملف اصبح يحتاج الى وقفة حازمة لضمان سلامة السياح وحقوقهم.

مخاطر الترويج غير القانوني للرحلات

واضافت المصادر النيابية ان المشكلة تكمن في منح مكاتب سياحية تراخيصها لاشخاص يقومون بالترويج للرحلات دون رقابة حقيقية على جودة الخدمات المقدمة. وبينت المتابعات ان هؤلاء المسوقين يعتمدون على منصات رقمية لاجتذاب الزبائن بعيدا عن اعين الرقابة المباشرة. وشدد النواب على ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات التي تسيء لسمعة السياحة الوطنية.

اجراءات حكومية لحماية السياح

واكدت وزارة السياحة والآثار من جانبها على ضرورة التزام المواطنين بالتعامل فقط مع المكاتب المرخصة اصوليا قبل حجز اي رحلة. واوضحت الوزارة ان القانون يفرض عقوبات صارمة على المخالفين قد تصل الى الحبس او الغرامات المالية الكبيرة. وبينت الوزارة اهمية التحقق من التراخيص عبر القنوات الرسمية لتجنب الوقوع ضحية للعروض الوهمية التي تنتشر بكثرة عبر تطبيقات التواصل.

تفعيل الرقابة على المنصات الرقمية

واشار المختصون الى ان ممارسة المهن السياحية عبر الانترنت تتطلب موافقات مسبقة وفقا لاحكام قانون السياحة النافذ. واكدت الجهات المعنية ان الترويج لبرامج سياحية تحت مظلة مكاتب مرخصة دون رقابة يعد خرقا للقانون يستوجب المساءلة القضائية. وشدد الجميع على اهمية تكاتف الجهود لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي ويشكل واجهة حضارية للبلاد.