مندوب الأردن في الأمم المتحدة: وصول المساعدات إلى غزة ووقف الإجراءات الإسرائيلية أولوية

أكد مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة وليد عبيدات، دعوة الأردن إلى ترسيخ خطة وقف إطلاق النار في غزة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وشدد عبيدات خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية، على ضرورة ضمان وصول المساعدات دون عوائق، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما شدد على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك خط المواجهة E1، وذلك لحماية حل الدولتين.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار المقدّم من الولايات المتحدة الأميركية الذي يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة"، وذلك بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

ويرحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول/سبتمبر 2025

وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، "قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".

وتاليا نص القرار رقم 2803:

مجلس الأمن، إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة المؤرخة 29 سبتمبر 2025 (الخطة الشاملة)، ويثني على الدول التي وقّعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها، وإذ يرحّب كذلك بإعلان ترمب التاريخي من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ 13 أكتوبر 2025 وبالدور البنّاء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلم في المنطقة وأمن الدول المجاورة، ومشيراً إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية؛

يؤيِّد الخطة الشاملة، ويسلّم بأن الأطراف قد قبلت بها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك المحافظة على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون إبطاء؛

يرحّب بإنشاء مجلس السلام (BoP) بصفته إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تضطلع بوضع الإطار وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وذلك إلى أن تُتمّ السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها على نحو مُرضٍ كما ورد في مقترحات مختلفة، بما فيها خطة السلام للرئيس ترمب لعام 2020 والمقترح السعودي‑الفرنسي، وبما يمكّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعّال.

وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحوٍ أمين وتقدّم أعمال إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية.

كما ستُنشئ الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

يُبرز أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع مجلس السلام إلى داخل قطاع غزة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع ضمان استخدام تلك المساعدات لأغراض سلمية بحتة ومنع تحويلها من قِبل الجماعات المسلحة؛

يأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ولمجلس السلام بما يأتي:

(أ) الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالامتيازات والحصانات لأفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه.

(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، عند الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وسلطات تصرّفية لتنفيذ وظائفها، بما في ذلك:

(1) تنفيذ إدارة حكم انتقالية، بما يشمل الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات من سكان القطاع، كما تدعمها جامعة الدول العربية، تتولى مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة في غزة.