قواعد جديدة في قناة السويس لضبط رسوم عبور السفن
كشفت هيئة قناة السويس عن اجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بتسوية رسوم عبور السفن عبر المجرى الملاحي الدولي، وذلك في خطوة تهدف الى ضبط العمليات الادارية والمالية المتعلقة بالمستندات المطلوبة من التوكيلات الملاحية. واوضحت الهيئة ان التعديلات الجديدة شملت البند الثالث من المادة الثانية والتسعين للائحة الملاحة، حيث تم وضع سقف زمني واجرائي محدد لضمان دقة احتساب الحمولة الصافية للسفن العابرة.
واكدت الهيئة ان تسوية الرسوم عن العبورات السابقة ستتم بناء على تقديم المستندات الناقصة بحد اقصى العبور الثالث للسفينة، مع اشتراط ان تقع تلك العبورات ضمن فترة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول رحلة للسفينة في القناة. وبينت ان هذا التوجه ياتي في سياق تطوير اللوائح المنظمة للملاحة لضمان كفاءة التحصيل وتسهيل الاجراءات على الشركات الملاحية العالمية.
واضافت الهيئة ان هذه الضوابط الجديدة تدخل حيز التنفيذ لضمان وضوح الاطار الزمني للعبورات المشمولة بالتسوية، مما يقلل من التداخلات الادارية في حساب الرسوم المالية. وشددت على ضرورة التزام كافة السفن والوكلاء الملاحيين بالمعايير المحدثة لضمان استمرارية سلاسة حركة التجارة العالمية عبر الشريان الملاحي الاهم في العالم.
الية تسوية رسوم العبور في قناة السويس
وتابعت الهيئة ان التعديلات تعكس حرص الادارة على تحديث القواعد واللوائح بما يتماشى مع متطلبات العمل الملاحي الحديث، مشيرة الى ان التغييرات لا تمس جوهر الرسوم بل تنظم اليات تقديم الوثائق الفنية. واوضحت ان النظام الجديد يمنح مرونة اكبر للشركات في استكمال ملفاتها الفنية ضمن فترة الستة اشهر المحددة، وهو ما يصب في مصلحة استقرار التعاملات المالية بين القناة وعملائها.
واكدت ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الخدمات اللوجستية وتيسير حركة السفن، حيث تسعى القناة دائما الى تحسين بيئة العمل لتقديم افضل تجربة عبور ممكنة. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ان جميع التعديلات متاحة لكافة المتعاملين لضمان الالتزام بها وتفادي اي معوقات قد تواجه السفن اثناء رحلاتها الدورية.
