طفرة قياسية في صادرات صناعة اربد وتجاوز حاجز المليار دولار

شهدت محافظة اربد تحولا اقتصاديا لافتا في اداء قطاعها الصناعي حيث قفزت قيمة الصادرات الى نحو واحد فاصلة ثلاثة مليار دولار خلال الفترة الاخيرة مقارنة بنحو ستمائة مليون دولار في السابق. وكشفت الارقام الرسمية ان هذا النمو الكبير تزامن مع تصاعد ملحوظ في اعداد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة بنسبة تجاوزت ثمانية وتسعين بالمئة لتصل الى نحو خمسة عشر الفا وسبعمائة شهادة مما يعكس قوة التدفقات التجارية نحو الاسواق الخارجية.

واوضح رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان هذا الانجاز لم يات من فراغ بل نتيجة لتوسع القاعدة التصديرية ودخول قطاعات صناعية جديدة الى قائمة المنتجات الوطنية التي تصل الى العالم. وبين ان هذا التطور يجسد الدور المحوري للصناعيين في تعزيز التنمية الاقتصادية في اقليم الشمال من خلال توفير الاف فرص العمل النوعية للشباب والاردنيين.

واكد ابو حسان ان محافظة اربد باتت تحتضن اليوم ما يزيد عن الف وثمانمائة منشاة صناعية تشغل نحو ثلاثة واربعين الف عامل وعاملة وهو ما يمثل نحو ستة عشر بالمئة من اجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي على مستوى المملكة.

خطط توسعية لدعم الاستثمار الصناعي في اربد

واضاف ان الغرفة طالبت رسميا بضرورة توسعة مدينة الحسن الصناعية بشكل عاجل نظرا لاستنفاد الاراضي المتاحة في المرحلة الاخيرة رغم استمرار تدفق الطلبات الاستثمارية. وشدد على اهمية توفير مساحة اضافية لا تقل عن الف دونم من الاراضي المجاورة للمدينة لاستيعاب المشاريع الجديدة وتوسعات المصانع القائمة التي تسعى لزيادة طاقتها الانتاجية.

واشار وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة الى ان الحكومة تضع القطاع الصناعي على راس اولوياتها عبر تطوير البنية التحتية والموانئ والمعابر الحدودية لربط المحافظات بالاسواق العالمية. واكد ان الوزارة تعمل على معالجة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان استدامة النمو وزيادة الايرادات الوطنية.

وختم ابو حسان بالاشارة الى ان مجلس الادارة سيركز في المرحلة المقبلة على دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة ودمج الابتكار والتحول الرقمي في العمليات الانتاجية. واكد ان الغرفة ماضية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمؤسسات المعنية لفتح اسواق تصديرية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.