نافذة تمويلية دولية لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا

كشفت تقارير حديثة عن اتفاق استراتيجي بين الدولة السورية والبنك الدولي يهدف الى تاسيس صندوق ائتماني متعدد المانحين، وذلك في خطوة نوعية تهدف الى تقديم تمويل ميسر وضمانات استثمارية واسعة النطاق. وياتي هذا التحرك لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتوفير الدعم الفني اللازم لبناء القدرات الوطنية، مما يفتح الباب امام جذب استثمارات خاصة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واكدت المصادر المعنية ان الصندوق سيعمل تحت ادارة البنك الدولي وبالشراكة مع مجموعة من المانحين وشركاء التنمية الدوليين، مع الالتزام الكامل بالاولويات التي تحددها الدولة السورية. واضافت ان الالية الجديدة ستعمل على حشد الموارد المالية وتنسيق العون الدولي لضمان تسريع وتيرة الاصلاحات المؤسسية واعادة الاعمار بشكل فعال.

وبينت النقاشات التي جرت في بانكوك خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ان هذا الاطار المؤسسي يهدف الى توحيد الجهود الاقليمية والدولية. واوضحت ان الاجتماعات شهدت ترحيبا واسعا من شركاء التنمية في الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية والمؤسسات المالية الدولية، الذين ابدوا استعدادهم للمساهمة في هذه المبادرة.

مرحلة جديدة من التعاون الدولي لاعادة الاعمار

واشار وزير المالية السوري محمد يسر برنية الى ان الاتفاق يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من التنسيق مع الشركاء الدوليين، مشددا على اهمية توجيه الموارد بكفاءة نحو المشاريع ذات الاولوية. واكد ان هذا الصندوق سيوفر غطاء ماليا وفنيا يعزز من قدرة البلاد على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عثمان ديون ان هذه الخطوة تعد ترجمة عملية لالتزام المجتمع الدولي بدعم مسارات التعافي في سوريا. واضاف ان البنك سيعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وشركاء اخرين على تحفيز القطاع الخاص وتوسيع الفرص الاقتصادية لضمان نمو مستدام وشامل.

واوضح ديون في ختام تصريحاته ان الصندوق سيسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير الحلول العملية للملفات الاقتصادية المعقدة في سوريا.