نظام جديد يضبط ايقاع التعليم التقني والجامعي في الاردن
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير قرارا جوهريا يستهدف اعادة هيكلة وتنظيم قطاع التعليم العالي في المملكة، حيث وافق المجلس برئاسة جعفر حسان على الاسباب الموجبة لمشروع نظام جديد خاص بالكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة، وجاءت هذه الخطوة لتمهد الطريق امام تحويل المشروع الى ديوان التشريع والراي لاستكمال مسارات اقراره القانونية والاجرائية.
وكشفت الحكومة ان هذا التحرك التشريعي يسعى الى خلق اطار عمل متكامل يغطي كافة الجوانب الادارية والاكاديمية في الكليات الرسمية والخاصة على حد سواء، مبينا ان النظام الجديد سيركز بشكل اساسي على ضبط معايير الحوكمة داخل هذه المؤسسات التعليمية لضمان جودة المخرجات وتطوير الاداء المؤسسي.
واوضحت المصادر ان المشروع يتضمن نصوصا واضحة حول اليات تشكيل المجالس الادارية واختصاصاتها الدقيقة، مؤكدة ان النظام سيحدد بوضوح طرق اختيار القيادات الاكاديمية بما في ذلك العمداء ورؤساء الاقسام لتعزيز مبادئ الكفاءة في المناصب القيادية.
تطوير منظومة التعليم العالي والادارة الجامعية
وبين النظام الجديد طبيعة العلاقات المؤسسية بين الكليات المختلفة، مشددا على اهمية هذه الخطوة في تعزيز التكامل ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية، واضاف ان هذه الضوابط ستساهم في تحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل دقيق مما يقلل من الفجوات الادارية ويدعم استقلالية القرار الاكاديمي داخل تلك المؤسسات.
واكدت التوجهات الحكومية الاخيرة ان الهدف النهائي هو الارتقاء بمستوى الكليات المتوسطة والجامعية لتواكب المتطلبات الحديثة في سوق العمل، موضحا ان النظام سيوفر مظلة قانونية قوية تحمي حقوق الطلبة والعاملين في القطاع وترتقي بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للشباب.
