فاجعة في الكرك.. استنفار امني عقب هجوم دام استهدف جنازة

شهدت محافظة الكرك حالة من الاستنفار الامني المشدد عقب وقوع حادثة اجرامية مروعة استهدفت جموع المشيعين اثناء جنازة، مما ادى الى سقوط 6 شهداء واصابة 28 اخرين بجروح متفاوتة. وتعمل الاجهزة الامنية المختصة على تكثيف جهودها الميدانية لجمع الادلة وملاحقة المتورطين في هذا العمل الذي اثار صدمة واسعة في الاوساط الشعبية.

واوضحت مديرية الامن العام ان كوادرها استجابت للحادثة فور وقوعها، حيث تم نقل المصابين الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، بينما لا تزال التحقيقات جارية على قدم وساق لكشف كافة الملابسات المحيطة بالهجوم. وشددت المديرية على ضرورة التعاون مع الاجهزة الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات التي قد تؤثر على سير العدالة في هذه القضية الحساسة.

وبينت التحريات الاولية ان الهجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدفوا محيط كنيسة حمود، وهو ما دفع السلطات القضائية لاتخاذ قرارات حازمة لضمان نزاهة التحقيق. واكدت الجهات المعنية ان المديرية ستستمر في اطلاع الرأي العام على المستجدات عبر القنوات الرسمية المخولة بذلك حصرا.

اجراءات قضائية وقرار بحظر النشر

وقرر نائب عام عمان حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالاحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة، وذلك استنادا الى احكام قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات النافذ. واشار القرار الى ان الحظر يشمل كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اضافة الى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لمنع التأثير على مجريات التحقيق الجاري.

واضافت التعليمات الصادرة ان الحظر يمتد ليشمل تداول اي معلومات او اخبار غير رسمية حول تفاصيل الحادثة، مؤكدة ان الاستثناء الوحيد يقتصر على ما يصدر عن الاعلام الحكومي الرسمي. وتابعت السلطات تحذيرها من ان مخالفة هذا القرار ستعرض المؤسسات والافراد للمساءلة القانونية والقضائية الكاملة.

وكشفت المصادر الرسمية ان الهدف من هذه الخطوات هو حماية سير التحقيقات وضمان الوصول الى الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة باسرع وقت ممكن. وتواصل الفرق الامنية عمليات المسح الميداني والتدقيق في كافة الخيوط المتاحة لضمان استتباب الامن والقبض على كل من تورط في هذا الاعتداء.