ملاحقة قانونية صارمة لكل من يسيء لخصوصية الضحايا عبر منصات التواصل

تشن الاجهزة الامنية المختصة في الاردن حملة مكثفة وموسعة لملاحقة اصحاب الحسابات والمنشورات التي تعمدت الاساءة لخصوصية الضحايا والمصابين في الحوادث الاخيرة. وتعمل وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية على رصد دقيق لكل التعليقات والمشاركات التي من شأنها المساس بكرامة الشهداء او عرقلة مسار التحقيقات الجارية او اثارة النعرات بين افراد المجتمع.

واوضحت الجهات الامنية ان فرق الرصد الفني تمكنت بالفعل من تحديد هويات عدد من المتورطين في نشر محتوى يحرض على الفتنة او يتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالخصوصية الشخصية. واضافت ان العمل الميداني يجري حاليا على قدم وساق من اجل ضبط هؤلاء الاشخاص واقتيادهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل وفق القوانين المرعية.

وبينت المديرية ان المساس بالسلم المجتمعي يعد خطا احمر لا يمكن التغاضي عنه تحت اي ظرف من الظروف. واكدت ان الاجراءات القضائية ستكون رادعة وحازمة لتشمل كل من يقوم بكتابة او اعادة نشر او التفاعل مع اي محتوى يمس الامن الوطني او يسيء لذوي الضحايا في هذه الظروف الحساسة.

مواجهة التجاوزات الالكترونية وحماية الامن الوطني

وشددت السلطات على ضرورة الالتزام بالمسؤولية الوطنية عند التعامل مع الاحداث العامة عبر الفضاء الرقمي. واشارت الى ان القانون سيطبق بصرامة مطلقة على الجميع دون استثناء لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تسيء للنسيج الاجتماعي. واختتمت بالتأكيد على ان حماية خصوصية الناس وكرامتهم جزء لا يتجزأ من مهام الامن العام في حفظ الاستقرار.