تغييرات في سلك القضاء الشرعي وصدور ارادة ملكية بتعيين الصمادي قاضيا للقضاة
شهد المشهد القضائي الاردني اليوم تحولا لافتا بصدور الارادة الملكية السامية التي قضت بتعيين الشيخ كمال علي صالح الصمادي في منصب قاضي القضاة، وذلك في اطار خطوات تنظيمية جديدة تهدف الى تعزيز العمل في المؤسسة القضائية الشرعية، حيث يبدأ الصمادي مهامه الرسمية في هذا الموقع الرفيع اعتبارا من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.
واوضحت المراسيم الملكية ان هذا القرار جاء متزامنا مع قبول الاستقالة التي تقدم بها الشيخ كمال الصمادي من منصبه السابق كرئيس للمجلس القضائي الشرعي، وهو ما يمهد الطريق امام مرحلة جديدة من الادارة القضائية التي تسعى الدولة لترسيخها عبر كفاءات وطنية متخصصة.
وكشفت القرارات الصادرة ايضا عن قبول استقالة سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة من منصبه كقاض للقضاة، حيث تأتي هذه التغييرات في سياق ترتيب البيت الداخلي للمؤسسات الدينية والقضائية بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة عالية.
ابعاد التغييرات في سلك القضاء الشرعي
وبينت المصادر المتابعة ان هذه التعيينات تعكس رؤية قيادية تهدف الى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية الحساسة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه قاضي القضاة في تسيير الشؤون الشرعية والاحوال الشخصية للمواطنين، مما يجعل من هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار العمل القضائي بالمملكة.
واكدت التوجيهات الملكية على اهمية المرحلة المقبلة في تعزيز سيادة القانون وتطوير الاداء القضائي الشرعي، حيث ينتظر من القاضي الصمادي ان يبدأ عمله وفق الاجراءات المحددة سلفا لضمان انتقال سلس للمهام والمسؤوليات الموكلة اليه في هذا المنصب الهام.
