مرحلة برلمانية جديدة في الاردن ترتكز على الانجاز والعمل الحزبي
كشف النائب ايه الله فريحات عن ملامح المرحلة النيابية المقبلة مؤكدا انها ستشهد اداء حزبيا وبرلمانيا اكثر فاعلية تحت قبة البرلمان. واوضح ان العلاقة مع الحكومة ستخضع لمعايير جديدة قوامها الانجاز الملموس الذي يخدم مصالح المواطنين ويحقق الرؤى الملكية في مسارات التحديث الشامل. وبين فريحات ان المجلس الحالي يمثل ثمرة التحديث السياسي الذي يحظى بضمانة ملكية تهدف الى دفع عجلة التنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والادارية.
تحولات في الاداء البرلماني والحزبي
واضاف فريحات ان التركيز خلال الفترة الماضية انصب بشكل كبير على التحديث الاقتصادي نظرا لتاثيره المباشر على حياة الناس. وشدد على ان المرحلة القادمة ستشهد تفعيلا اكبر للعمل الحزبي والكتل البرلمانية بعد ان اصبح المواطن اكثر متابعة ورقابة على اداء ممثليه تحت القبة. واكد ان تعزيز الثقة بين المجلس والشارع يتطلب ممارسة حقيقية للدور الرقابي والتشريعي بما يلمس احتياجات المواطنين اليومية.
علاقة المجلس بالحكومة ومعايير التقييم
وبين النائب ان الرؤية الملكية التي طرحت في خطابات العرش تشكل خارطة طريق للمجلس في التعامل مع الملفات الوطنية الحساسة. واشار الى ان النجاح في معالجة تحديات الفقر والبطالة وتحسين جودة الخدمات العامة سيكون المقياس الحقيقي لنجاح العمل النيابي. واوضح ان التوافقات بين الكتل بشان المواقع القيادية تعد مؤشرا ايجابيا طالما انها تصب في مصلحة تطوير العمل المؤسسي وليس مجرد توزيع للمناصب.
التشريعات والاولويات القادمة
واكد فريحات ان المجلس امام استحقاقات تشريعية هامة على راسها قانون الضمان الاجتماعي الذي يحتاج الى نقاش فني ومعمق لضمان حقوق المشتركين واستدامة المؤسسة. وشدد على اهمية التعامل مع مشاريع القوانين الاقتصادية ومن بينها الموازنة العامة بمسؤولية عالية لكونها تعكس خطط الحكومة وسياساتها المالية. وختم موضحا ان المرحلة القادمة تتطلب قراءة تشريعية متانية لقوانين حيوية مثل قانون التنفيذ واصول المحاكمات المدنية لضمان تحقيق العدالة وتسهيل حياة المواطنين.
