موسكو تلوح بسلاح الرسوم الجمركية ردا على عقوبات بروكسل

تستعد السلطات الروسية لتفعيل سلسلة من الاجراءات الاقتصادية المضادة ردا على الضغوط والعقوبات الغربية المستمرة، حيث كشفت دوائر دبلوماسية عن وجود آلية حكومية متكاملة تهدف للرد السريع على اي تصعيد من بروكسل. وتعتمد هذه الاستراتيجية على مراجعة دقيقة لجدوى القرارات لضمان عدم تضرر السوق المحلية.

واضافت المصادر ان الخيارات المتاحة امام موسكو تشمل رفع معدلات الرسوم الجمركية على منتجات قادمة من دول توصف بغير الصديقة، بجانب فرض قيود محددة على استيراد سلع بعينها. وبينت ان هذه الخطوات تأتي في اطار حماية الاقتصاد الوطني من التبعات الخارجية.

واكدت التقارير ان تحديد حصص معينة للتصدير والاستيراد يظل خيارا مطروحا على الطاولة، مع مراعاة دقيقة لتجنب اي انعكاسات سلبية على الشركات الوطنية. واوضحت ان اي قرار من هذا النوع لا يتخذ الا بعد دراسة تحليلية شاملة تضم خبراء ورجال اعمال.

مواجهة الضغوط الاقتصادية

وشددت روسيا في اكثر من مناسبة على امتلاكها القدرة الكاملة للتعامل مع التحديات الناجمة عن العقوبات التي فرضت عليها خلال السنوات الماضية. وتابعت ان موسكو طورت قدراتها الذاتية بما يمكنها من امتصاص اي صدمات اقتصادية جديدة قد يفرضها الاتحاد الاوروبي.

وبينت التحركات الروسية الاخيرة ان هناك تنسيقا عالي المستوى بين الوزارات المعنية لضمان سرعة الاستجابة. واختتمت بالتأكيد على ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية دوران عجلة الانتاج رغم كل محاولات التضييق الخارجي.