قفزة رقمية في الاردن: تمويل دولي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع منصة سند

حصلت الحكومة على منحة مالية بقيمة 4.2 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، وذلك بهدف تمويل حزمة من الانشطة التحضيرية الرامية لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات العامة، وتوسيع نطاق خدمات منصة سند الرقمية لتشمل قطاع الاعمال بشكل اوسع، حيث تندرج هذه الخطوة ضمن الترتيبات المالية الجديدة لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.

واكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال توقيع الاتفاقية مع المديرة الاقليمية للبنك الدولي داليا خليفة، ان هذه المنحة ستعمل على تطوير حلول عملية ومبتكرة في القطاعات الحكومية، من خلال اجراء دراسات تقييمية دقيقة تحدد الاولويات وتدعم قدرة المؤسسات على تنفيذ التحول الرقمي بكفاءة عالية.

وبينت الاتفاقية ان الانشطة الممولة تتضمن تطوير واختبار تطبيقات ذكاء اصطناعي قادرة على تحسين اجراءات العمل الحكومي، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، اضافة الى بناء ادوات تقنية متطورة تعتمد على منصة سند لتبسيط المعاملات وتوفير تجربة رقمية اكثر فاعلية للمستخدمين.

مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي

واضافت الوثائق ان المنحة ستساهم في وضع اسس انشاء مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي، والذي سيعمل كمنصة موحدة تجمع الخبرات والبيانات والبحوث، بهدف تسريع وتيرة الابتكار التقني وتطوير القدرات التكنولوجية الوطنية في هذا المجال الحيوي.

واوضحت الجهات المعنية ان التوسع في خدمات سند لن يقتصر على الافراد، بل سيشمل قطاع الاعمال عبر اعادة تصميم الخدمات وتبسيطها، مع اختبار حلول رقمية جديدة تمهيدا لاعتماد المواصفات الفنية النهائية التي تضمن جودة واستدامة هذه الخدمات في المستقبل.

واشار المسؤولون الى ان المنحة تركز ايضا على تعزيز الاستثمار الاجنبي في الاقتصاد الرقمي الاردني، وذلك عبر استقطاب شركات عالمية وتنظيم جولات ترويجية متخصصة، حيث تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاشراف على تنفيذ هذه الانشطة من خلال وحدة ادارة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.

نتائج ملموسة في التحول الرقمي

وكشفت البيانات الرسمية ان مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف حقق نجاحات ملحوظة منذ انطلاقه، حيث تجاوز عدد الطلبة المستفيدين من مناهج المهارات الرقمية 760 الف طالب، كما سجلت الخدمات الحكومية الرقمية اكثر من 52.9 مليون معاملة، مما يعكس تقدما كبيرا في رقمنة القطاع العام.

واكدت التقارير ان نسبة خدمات الدفع الحكومي الممكنة رقميا تجاوزت 80 بالمئة، بينما نجح المشروع في حشد استثمارات للقطاع الخاص في الخدمات الرقمية وصلت الى 16.6 مليون دولار، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع والنمو في بيئة الاعمال الرقمية داخل المملكة.

واختتمت الجهات المعنية بالتأكيد على ان هذه الجهود تهدف في مجملها الى تحسين فرص الدخل للشباب، وتوفير بيئة خصبة للشركات الرقمية، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية التكنولوجية التي تجعل من الاردن مركزا اقليميا رائدا في مجال الابتكار الرقمي.