فرصة اخيرة للعمالة الوافدة لتصويب الاوضاع وتجنب الترحيل
وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى كافة العمالة غير الاردنية التي دخلت المملكة بطرق غير مخصصة للعمل ولم تحصل على تصاريح رسمية بضرورة المسارعة الى تسوية اوضاعها القانونية قبل الموعد النهائي المحدد في الاول من كانون الاول المقبل. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود الوطنية لضبط سوق العمل وتنظيمه بما يضمن حقوق جميع الاطراف المعنية. وبينت ان المهلة الممنوحة تتيح للعمال الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق الاوضاع والحصول على تصاريح عمل اصولية وفق المعايير المتبعة.
اجراءات تصويب الاوضاع والرسوم المطلوبة
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان عملية التصويب تتطلب دفع رسوم تصريح العمل كاملة بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره خمسمئة دينار يغطي كافة السنوات السابقة بغض النظر عن مدة المخالفة. واضاف ان هذه الفرصة الاستثنائية متاحة لجميع القطاعات الاقتصادية بما فيها عمال المنازل لتفادي الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية. واوضح ان هذا القرار يهدف بالدرجة الاولى الى تخفيف الاعباء المالية عن اصحاب العمل والعمال وتسهيل بقائهم في المملكة بصفة قانونية.
حملات تفتيشية مشددة واجراءات قانونية
وشدد الزيود على ان فرق التفتيش الميداني مستمرة في جولاتها المكثفة في مختلف المحافظات لرصد العمالة المخالفة. واكد ان اي عامل يتم ضبطه دون تصريح عمل ساري المفعول او خالف شروط المهنة وصاحب العمل سيواجه قرار الترحيل الفوري ووضع اشارة منع على الانظمة الالكترونية اعتبارا من مطلع العام المقبل. وبين ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين لحماية سوق العمل المحلي وضمان توفير الفرص للاردنيين بما يتماشى مع التشريعات النافذة.
