فاعليات الزرقاء: خطاب العرش يؤكد قوة الأردن ومنعة الدولة
)- وضعت مضامين خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين أمس، جملة من القضايا الوطنية والإقليمية في صدارة الأولويات، وفي مقدمتها حماية أمن الأردن واستقراره، وتعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ سيادة القانون، وتسريع التحديث الاقتصادي، وضمان الأمن المائي، إلى جانب تثبيت الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية.
وأكدت فاعليات من محافظة الزرقاء، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الخطاب حمل رسائل واضحة بشأن مسؤولية مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، وتحويل الأولويات الوطنية إلى إنجازات ملموسة، بما يعزز قدرة الأردن على حماية مصالحه ومواصلة دوره تجاه قضايا الأمة.
وقال محافظ الزرقاء أحمد الزهير إن خطاب العرش جدد تأكيد قوة الدولة الأردنية ومنعتها، وأن أمن الأردن ووحدته واستقراره ثوابت راسخة تستند إلى تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين وصلابة المؤسسات الوطنية، والالتفاف حول القيادة الهاشمية، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات وحماية منجزاتها الوطنية.
وأضاف إن استحضار جلالة الملك دماء شهداء الكرك بوصفها عهدا في أعناق الأردنيين يحمل دلالات وطنية عميقة، ويجسد الوفاء لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن، مؤكدا أن ما يتمتع به الأردن من تلاحم وطني ووعي مجتمعي والتفاف حول القيادة الهاشمية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يشكل ركيزة أساسية في حماية أمن المملكة ومواجهة الإرهاب والتطرف.
وأشار الزهير إلى أن تأكيد جلالة الملك أهمية النزاهة وسيادة القانون والارتقاء بأداء المؤسسات العامة يعكس نهجا وطنيا راسخا في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ المسؤولية وخدمة المواطنين، لافتا إلى أن الأمن المائي الذي حظي بمكانة متقدمة في الخطاب يمثل أولوية استراتيجية تتطلب مواصلة تنفيذ المشروعات الوطنية وتطوير الحلول المستدامة لحماية الموارد المائية، باعتبارها ركيزة للأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحقا للأجيال القادمة.
من جهته، قال رئيس لجنة مجلس محافظة الزرقاء المهندس جمال أبو عيد إن الخطاب جدد تأكيد ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية والأطماع التوسعية وانتهاكات المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأضاف إن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تمثل مسؤولية تاريخية راسخة في حماية هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن الموقف الأردني تجاه فلسطين يعكس ثباتا قوميا وسياسيا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وبين أبو عيد أن دعوة جلالة الملك إلى تسريع إنجاز المشروعات الكبرى تعكس أهمية المضي في تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم بتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا أهمية دور مجالس المحافظات في تحديد الاحتياجات التنموية ومتابعة المشروعات، وتعزيز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأشار إلى أن توجيه الاستثمارات نحو المحافظات واستثمار ميزاتها الاقتصادية والبشرية من شأنه تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب، والإسهام في تحقيق تنمية محلية متوازنة.
بدوره، أكد رئيس لجنة غرفة تجارة الزرقاء أيمن الهناندة أن خطاب العرش يعكس رؤية اقتصادية تستهدف تعزيز مسيرة التحديث الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار، وترسيخ مكانة القطاع الخاص شريكا أساسيا في دفع عجلة النمو، مشيرا إلى أن تأكيد جلالة الملك أهمية تسريع إنجاز المشروعات الكبرى يفتح آفاقا واسعة أمام تحفيز الاستثمارات وتنشيط الحركة التجارية والإنتاجية وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن محافظة الزرقاء، بما تمتلكه من مقومات تجارية وصناعية وموقع اقتصادي حيوي، مؤهلة للإسهام بفاعلية في مسيرة التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية توسيع الفرص الاستثمارية في المحافظة، وتعزيز الأنشطة التجارية والإنتاجية، بما ينعكس إيجابا على الأسواق المحلية ويوفر فرصا جديدة للعمل، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى المهندس خالد الخشمان إن تأكيد جلالة الملك أن الوظيفة العامة مسؤولية لخدمة الناس، وأنه لا حصانة لمن يسيء استخدام منصبه، يضع النزاهة والمساءلة والحفاظ على المال العام في صلب عمل المؤسسات، ويؤكد أن مصلحة المواطن يجب أن تكون أساس القرارات والإجراءات.
وأضاف إن كفاءة الإدارة المحلية تنعكس في قدرتها على تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن بلدية الزرقاء الكبرى تعمل على ضبط النفقات والحد من الهدر، وتوجيه مواردها نحو الأولويات الخدمية والتنموية، بما يعزز كفاءة العمل البلدي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن تأكيد جلالة الملك حق المواطنين في التداول بالشأن العام وإبداء الرأي المسؤول يعزز الشراكة بين المؤسسات والمجتمع، ويجعل النقد البناء وسيلة لتطوير الأداء وتصويب العمل، مؤكدا أهمية الاستماع إلى ملاحظات المواطنين وشكاواهم ومتابعتها.
وأكد الخشمان أهمية الدور الذي تضطلع به البلديات في ترشيد استخدام الموارد، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز الوعي البيئي، بما يواكب الأولويات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية
