تجارة إربد: خطاب العرش خارطة طريق لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار

 أكدت غرفة تجارة إربد أن مضامين خطاب العرش السامي الذي تفضل به جلالة الملك عبدالله الثاني، تعكس رؤية وطنية شاملة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وترسم خارطة طريق لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال رئيس لجنة إدارة الغرفة، أيمن العلاونة، إن تأكيد جلالة الملك ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى يشكل رسالة مهمة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، تدعو إلى توحيد الجهود واستثمار الفرص المتاحة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة، في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن القطاع التجاري يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ما يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين والتجار، وتبسيط الإجراءات ومراجعة التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأردني ويدعم قدرة الشركات والمؤسسات على التوسع والنمو.

وأشار العلاونة إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المحافظات وتعزيز التنمية الاقتصادية فيها، مبيناً أن محافظة إربد تمتلك مقومات اقتصادية وتجارية واستثمارية واعدة، في مقدمتها موقعها الجغرافي ومواردها البشرية وقطاعاها التجاري والصناعي، الأمر الذي يستدعي دعم المشاريع التنموية والاستثمارية فيها وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد أن اهتمام جلالة الملك بهذا الملف الحيوي يعكس إدراكاً لأهمية المياه باعتبارها أحد مرتكزات الأمن الوطني والاقتصادي والغذائي، مشدداً على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع المائية الاستراتيجية، وتنويع مصادر المياه، وتحسين كفاءة إدارتها، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال المقبلة.

ولفت العلاونة إلى أن ما ينعم به الأردن من أمن واستقرار، في ظل الاضطرابات والتحديات التي تشهدها المنطقة، يمثل إنجازاً وطنياً وميزة استراتيجية تعزز ثقة المستثمرين، وتوفر بيئة ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية ، مشيدا بجهود جلالته في ترسيخ مكانة الأردن إقليمياً ودولياً، وبكفاءة مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية أمن الوطن واستقراره.

وأشار الى أن القطاع التجاري يقف خلف الرؤية الملكية لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز، لافتا إلى أن غرف التجارة ستبقى شريكاً فاعلاً في دعم الاقتصاد الوطني ونقل تطلعات القطاع التجاري ومطالبه والعمل مع الجهات الرسمية لتذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين وتعزيز فرص التنمية في مختلف محافظات المملكة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وضع الخطط إلى التنفيذ الفاعل، وترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة تنعكس آثارها على المواطنين من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، بما يعزز مسيرة الأردن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً في ظل القيادة الهاشمية