تعليمات جديدة لتنظيم ترخيص مكاتب التكسي العاملة عبر التطبيقات الذكية لعام 2026
نشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعليمات شروط ومتطلبات منح ترخيص مكاتب التكسي الراغبة بتقديم خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2026، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها، لتحدد الإطار التنظيمي لترخيص هذه الخدمة وضوابط تشغيلها والرقابة عليها.
وتتيح التعليمات لمكتب تكسي أو مجموعة من المكاتب، من خلال شركة مسجلة أصولياً، التقدم للحصول على ترخيص من هيئة تنظيم النقل البري لتقديم الخدمة، شريطة استيفاء المتطلبات المالية والفنية والتشغيلية، وتحظر تقديم الخدمة أو الإعلان عنها أو التعاقد بشأنها قبل الحصول على الترخيص.
وألزمت التعليمات الشركات بتوفير تطبيقات تتضمن أنظمة تحديد المواقع والدفع الإلكتروني، وتستوفي متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب تقديم آلية واضحة لاحتساب الأجور والعمولات لاعتمادها من الهيئة، وإظهار الأجرة التقديرية أو آلية احتسابها للراكب قبل تأكيد الرحلة.
وفيما يتعلق بنطاق العمل، تسمح التعليمات بنقل الركاب من داخل المحافظة المصرح للسيارة بالعمل فيها إلى وجهات خارجها، مع حظر استقبال أو تنفيذ طلبات جديدة عبر التطبيق خارج نطاق تلك المحافظة.
وألزمت الشركات بتفعيل القيود الجغرافية الإلكترونية وإيقاف تلقي الطلبات تلقائياً عند خروج المركبة من النطاق المسموح، إلى حين عودتها.
واشترطت التعليمات ألا يزيد العمر التشغيلي لسيارة التكسي على 12 سنة محسوبة من سنة الصنع، وأن تكون مرخصة ومؤمنة ومكيفة ومزودة بأنظمة التتبع والمراقبة وفق المواصفات المعتمدة، وأن يستوفي السائق متطلبات اللياقة الصحية ورخصة القيادة والتأهيل للعمل على التطبيقات الذكية.
وعززت التعليمات رقابة الهيئة من خلال الربط الإلكتروني المباشر وإتاحة بيانات الرحلات والتشغيل والسلامة، وتمكينها من متابعة الشكاوى إلكترونياً، مع إلزام الشركات بالمحافظة على خصوصية بيانات الركاب وعدم إعطائها أو بيعها لأي جهة أخرى.
كما نظمت التعليمات العروض الترويجية والتخفيضات، وحظرت العروض المضللة بشأن الأسعار أو الشروط، وتحميل أكثر من طلب ركوب في الرحلة الواحدة بصورة مشتركة، وحددت إجراءات وجزاءات بحق المخالفين، بما يدعم الالتزام بشروط الخدمة وجودتها وسلامة مستخدميها
