تحركات حكومية عاجلة لضبط سلاسل التوريد وتأمين تدفق السلع في الاردن
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن تحركات حكومية جديدة تهدف الى تعزيز كفاءة سلاسل التوريد في المملكة وضمان استمرارية تدفق السلع الى الاسواق المحلية بكافة اشكالها. واوضح الوزير خلال اجتماعه مع ممثلي القطاعات التجارية واللوجستية وشركات الملاحة والتخليص ان الحكومة تضع على سلم اولوياتها معالجة التحديات التي تعيق حركة الشحن والنقل لضمان استقرار الاسواق. واكد القضاة ان المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص للوقوف على المعيقات الميدانية ووضع حلول عملية وسريعة تضمن انسيابية البضائع.
استراتيجيات رفع كفاءة النقل والخدمات اللوجستية
واشار الوزير الى ضرورة تكامل الادوار بين مختلف الجهات العاملة في منظومة التوريد بدءا من عمليات الشحن والمناولة ووصولا الى وصول السلع للمستهلك النهائي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وشدد ممثلو القطاعات التجارية على اهمية خفض التكاليف التشغيلية التي تزايدت مؤخرا بسبب ارتفاع كلف النقل واجراءات التخليص في المنافذ الحدودية. وبين المجتمعون ان تطوير اليات التنسيق بين الجهات الرقابية والخدمية سيساهم بشكل مباشر في تسريع انجاز المعاملات وتقليل الاعباء المالية على التجار والمستوردين.
مواجهة التحديات الاقليمية وضمان استقرار الاسواق
واضاف القضاة ان اللقاء ناقش بعمق تداعيات المتغيرات الاقليمية والدولية وتأثيرها المباشر على خطوط الامداد العالمية وقدرة المملكة على التعامل مع هذه المستجدات. واكد المجتمعون على اهمية تعزيز مرونة منظومة التوريد الوطنية لضمان عدم تأثر الاسواق المحلية باي اضطرابات خارجية محتملة. واوضح الوزير في ختام اللقاء ان الوزارة ستواصل متابعة كافة الملاحظات المطروحة مع الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار المخزون الاستراتيجي وتوفير احتياجات المواطنين دون انقطاع.
