مقترحات نيابية لفرض رقابة مشددة على المتطرفين بعد الإفراج عنهم
طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب ايه الله فريحات بضرورة استحداث اليات قانونية جديدة تتعلق بالتعامل مع اصحاب الفكر المتطرف بعد انقضاء فترات عقوبتهم داخل مراكز الاصلاح. واكد فريحات ان هؤلاء الاشخاص لا ينبغي ان يتم منحهم صكوك براءة بمجرد خروجهم من السجن، مشددا على اهمية بقائهم تحت المجهر الامني لضمان عدم عودتهم لتبني افكار تهدد استقرار المجتمع.
وبين ان الجهات المختصة مطالبة بتكثيف جهودها التنسيقية لفرض رقابة لصيقة على تحركات وسلوكيات المفرج عنهم من ذوي التوجهات المتطرفة. واوضح ان الهدف من هذه الخطوة هو حماية الامن الوطني من اي مخاطر محتملة قد تنتج عن تبني هذه الفئات لافكار هدامة بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
واضاف ان التشريعات الوطنية المتعلقة بمنع الارهاب تعد من بين الاكثر صرامة على المستوى الدولي، حيث يتم تطبيق نصوصها بحزم شديد تجاه الجرائم التي تمس امن الدولة. وشدد على ان المنظومة القانونية الاردنية قادرة على التكيف مع كافة التحديات الامنية لضمان سيادة القانون وحماية المواطنين.
اجراءات وقائية لحماية السلم المجتمعي
وكشفت التصريحات النيابية عن حجم التلاحم الشعبي الذي يبديه الاردنيون في دعمهم المستمر للقيادة الهاشمية والاجهزة الامنية في مواجهة التحديات. واكد فريحات ان الشعب الاردني يقف صفا واحدا كحائط صد منيع ضد اي فكر ضال او جهات تحاول العبث بامن واستقرار الوطن.
واشار الى ان الثوابت الوطنية راسخة ولن تسمح لاي فئة مهما كانت خلفياتها ان تدنس تراب الوطن او تزعزع امنه. واوضح في ختام حديثه ان الرقابة اللاحقة تعد جزءا لا يتجزا من استراتيجية الدولة الشاملة في مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه بشكل دائم.
