مصر تفتح ابوابها للاستثمارات الاوروبية وتعزز نفاذ الصادرات الوطنية

كشفت وزارة الخارجية المصرية عن توجه استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي، حيث اكد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة تيسير وصول الصادرات المصرية الى الاسواق الاوروبية بما يحقق طفرة في التبادل التجاري. واوضح الوزير ان مصر تولي اهتماما بالغا لجذب المزيد من الاستثمارات الاوروبية النوعية التي تدعم القطاع الخاص وتخلق فرص عمل جديدة في السوق المحلي.

واضاف عبد العاطي ان التنسيق جار على اعلى مستوى للتحضير للقمة المصرية الاوروبية الثانية التي ستستضيفها القاهرة، مبينا ان هذه القمة ستكون محطة مفصلية لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. وشدد على اهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وبين الوزير ان المحادثات تطرقت ايضا الى الاوضاع الاقليمية الملتهبة، موضحا ان مصر تتبنى نهجا دبلوماسيا يرتكز على الحوار والحلول السياسية لتجنب اتساع رقعة الصراعات العسكرية. واكد ان المسار التفاوضي يظل الخيار الوحيد القادر على استعادة التهدئة في المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الحروب والازمات المتلاحقة.

استقرار الممرات الملاحية وضمان الامن الغذائي

واشار عبد العاطي الى ان سلامة الملاحة الدولية في الممرات البحرية تعد ركيزة اساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، محذرا من التداعيات الخطيرة لاي تهديدات تمس سلاسل الامداد والتجارة الدولية. واوضح ان مصر تضع امن الطاقة والغذاء على راس اولوياتها نظرا لدورها الحيوي كمركز اقليمي للطاقة ومستورد رئيسي للسلع الاستراتيجية مثل القمح.

واكد الوزير على ضرورة وقف الممارسات التي تزعزع الاستقرار في الاراضي الفلسطينية، محذرا من التوسع الاستيطاني الذي يقوض فرص السلام العادل والشامل. وشدد في ختام تصريحاته على التزام مصر بمواصلة جهودها الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التوترات وضمان وصول المساعدات الانسانية، مؤكدا ان استقرار المنطقة يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الصراعات واحترام القانون الدولي.