حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المخالفة في الاردن وتسهيلات لتصويب الاوضاع
تشن وزارة العمل حملات تفتيشية ميدانية واسعة النطاق تشمل كافة المحافظات، وذلك بهدف ضبط العمالة غير الاردنية التي تخالف احكام قانون العمل الساري. وتنفذ الفرق المختصة جولات صباحية ومسائية تمتد الى ايام العطل الرسمية لضمان الرقابة الصارمة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
واكد امين عام الوزارة عبد الحليم دوجان، ان فرق التفتيش الميدانية تعتمد على ادوات توثيق متطورة لضمان دقة الاجراءات وضبط المخالفات وفق الاطر القانونية. واضاف المسؤول ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل والحفاظ على توازنه بما يخدم المصلحة الوطنية.
وبين دوجان ان الوزارة تمنح فرصة ذهبية لاصحاب العمل والعمال لتصويب اوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مشددا على اهمية الاستفادة من التسهيلات الحالية. واشار الى ان هذه الفترة تعد فرصة مثالية لتجنب العقوبات القانونية والتبعات التي قد تترتب على المخالفين.
تسهيلات مالية واعفاءات لتصويب اوضاع العمالة الوافدة
وكشفت الوزارة عن حزمة من الاعفاءات المالية التي تهدف الى تشجيع العمال على تسوية اوضاعهم، حيث تتضمن الخطة اعفاء بنسبة نصف رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة. واوضحت الوزارة ان هذا القرار يشمل ايضا عاملات المنازل بهدف التخفيف من الاعباء المالية المترتبة عليهن.
واضافت الوزارة ان الاجراءات تشمل ايضا العمال الذين دخلوا المملكة لاغراض السياحة او العلاج او التعليم، حيث يمكنهم الان دفع مبلغ مقطوع لاستصدار تصاريح عمل رسمية. واكدت ان هذه المبادرة تهدف الى تحويل العمالة غير القانونية الى عمالة منظمة ومسجلة رسميا.
وشدد دوجان على ان من يتخلف عن تصويب وضعه القانوني ضمن المهلة المحددة، سيواجه اجراءات صارمة تشمل وضع اشارة تسفير على الانظمة الالكترونية. واختتم بالتأكيد على ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بعد انتهاء المهلة القانونية المقررة.
