"النقل البري" تكشف مؤشرات الربع الثالث.. نمو أسطول التطبيقات وتحديث الشحن

اصدرت هيئة تنظيم النقل البري التقرير الربعي الثالث  لقطاعي نقل الركاب ونقل البضائع .

وفيما يتعلق بقطاع نقل الركاب: 

يشمل النقل العمومي المكون من الحافلات الكبيرة والحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس، إضافة إلى أنماط النقل الأخرى، ومنها سيارات الأجرة بمختلف أنواعها (التكسي الأصفر، تكسي المطار، تكسي المعبر، التكسي الفندقي، والليموزين)، والنقل السياحي، والنقل الدولي، والنقل المدرسي، والنقل عبر التطبيقات الذكية، وتأجير السيارات، وتأجير الحافلات، والسفريات الخارجية، والمركبات المسجلة بالصفة الخصوصية.

وتشمل البيانات الأساسية لهذه الأنماط أعداد الشركات والمكاتب والمشغلين، وأحجام الأساطيل، وتوزيع المركبات حسب الفئة وسنة الصنع ونوع الوقود، إلى جانب مؤشرات تحديث الأسطول وتطوره.

سجل المؤشر الإحصائي العام لقطاع نقل الركاب في المملكة خلال الربع الثالث من العام 2026 نمواً إيجابياً بنسبة بلغت (1.10%+) في إجمالي الأسطول الذي يضم الحافلات الكبيرة والمتوسطة والسيارات الصغيرة(السرفيس)؛ إذ صعد العدد الإجمالي من (5,346) مركبة في شهر تموز إلى (5,405) مركبات في أيلول. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تزايد طلبات التعزيز التشغيلي،  وارتفاع معدلات إصدار تراخيص السيارات والحافلات بموجب قرارات مجلس الإدارة، وانضمامها الفعلي للأسطول العامل لضمان تلبية احتياجات التنقل المتزايدة، فالتوجه ينصب لخدمة المناطق غير المخدومة من خلال تشغيل المركبات الصغيرة ، و تحسين واقع الخدمة من خلال الموافقات بشطب متوسطة واستبدالها بسيارتين ركوب صغيرة.

وشهد قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية قفزة نوعية وبارزة خلال الربع الثالث، مسجلاً نمواً بنسبة (40.00%+) في عدد الشركات العاملة لترتفع من (5) إلى (7) شركات، بالتوازي مع ارتفاع حجم الأسطول بنسبة (9.68%+) ليصعد من (17,527) مركبة في تموز إلى (19,223) مركبة في أيلول. وتأتي هذه النقلة ثمرة للتوجهات التنظيمية الحديثة لهيئة تنظيم النقل البري الرامية إلى تصويب أوضاع الشركات غير المرخصة ومنحها فرصة الترخيص، فضلاً عن إلغاء السقف العددي السابق للسائقين (الكباتن) الذي كان محصوراً بـ (13) ألف كابتن لفتح الباب أمام حرية العمل وفق شروط تنظيمية دقيقة، وتعزيز المنافسة الحرة والحد من الاحتكار في السوق.

وفي قطاع النقل المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة والمراكز التعليمية، استقر عدد الشركات المرخصة عند (27) شركة خلال الربع الثالث بنسبة تغير صفري، بينما شهد الأسطول نمواً ملحوظاً بنسبة (5.98%+) مرتفعاً من (2,491) حافلة في تموز إلى (2,640) حافلة في أيلول، وتتوزع هذه الشركات على محافظات (إربد، الزرقاء، عمان، البلقاء)، ويقترن هذا التوسع بالتزامن المباشر مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

 وتتضافر العوامل التشغيلية لتلبية الطلب المتصاعد على تسجيل الطلاب وعودتهم للمقاعد الدراسية، مما استدعى توسيع الطاقة الاستيعابية وتأمين تغطية شاملة لمختلف الأحياء والمناطق السكنية انطلاقا من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة 2018، وتسعى الهيئة لتوسيع النطاق الجغرافي لهذه الخدمة لمن يرغب للاستثمار فيها وتقديم الخدمات لطلاب المدارس. 

وفي المقابل، حافظ قطاع سيارات الأجرة (التكسي) بفئاته المختلفة على استقرار تام في أعداد المكاتب والأسطول خلال الربع الثالث مسجلاً نسبة تغير صفري؛ حيث استقرت أعداد المكاتب والأسطول بواقع (123) مكتباً و(5,358) مركبة للتكسي الأصفر، و(26) مكتباً و(668) مركبة لتكسي الليموزين، إضافة إلى مكتب واحد لكل من تكسي المعبر بـ (31) مركبة وتكسي المطار بـ (228) مركبة، بينما بلغ عدد مكاتب التكسي الفندقي (13) مكتباً بإجمالي (119) مركبة.

مع العلم بأن خدمات التكسي مازالت تلاقي طلبا من قبل المواطنين وتستمر الهيئة في متابعة خدمات وتطوير وتعزيز اسطول التكسي. 

وعلى نفس المنوال، سجلت مؤشرات السفريات الخارجية والنقل السياحي ثباتاً في أعداد المكاتب والشركات والأسطول خلال الربع الثالث؛ إذ بلغت مكاتب السفريات الخارجية (41) مكتباً بأسطول يضم (1,178) مركبة، في حين بلغ عدد شركات النقل السياحي (29) شركة بأسطول وصل إلى (1,471) حافلة ومركبة.

وفي قطاع تأجير الحافلات، استقر عدد الشركات عند (14) مكتباً دون منح تراخيص جديدة، في حين نما الأسطول بنسبة (2.91%+) مرتفعاً من (1,101)في تموز إلى (1,133) حافلة في أيلول، نتيجة طلبات التعزيز المستمرة من الشركات القائمة. وشهد النقل الدولي استقراراً مماثلاً في عدد المكاتب المسجلة عند (34) مكتباً، بينما سجل الأسطول نمواً بنسبة (4.51%+) صاعداً من (266)في تموز إلى (278) حافلة في ايلول تلبيةً لطلبات تعزيز القدرة التشغيلية عبر الحدود.

وختاماً في قطاع النقل الخصوصي، استقر عدد الشركات والمكاتب المسجلة عند (3,167) ، في حين قفز حجم الأسطول بنسبة (16.60%+) ليصعد من (10,000) في تموز إلى (11,660) مركبة في أيلول. وتفسر هذه الزيادة بشمول النقل الخصوصي لحافلات النقل المدرسي التابعة للمدارس الخاصة، إلى جانب حافلات نقل العاملين في المصانع والشركات المختلفة. 

قطاع نقل البضائع: 

يشمل نقل البضائع العامة، ونقل الحاويات، ونقل النفط الخام ومشتقاته، وأنماط النقل المتخصص، بما فيها نقل السيارات والمواد المبردة والمثقلات والمواشي والزيوت النباتية والباطون الجاهز، وغيرها من الأنشطة الخاضعة لتنظيم الهيئة. وتشمل البيانات الأساسية أعداد الشركات العاملة، وحجم أسطول الشحن، وأعداد الرؤوس القاطرة والمقطورات وأنصاف المقطورات، وتوزيع ملكية الشاحنات، ومتوسط عمر الأسطول ومؤشرات تحديثه.

يبلغ إجمالي حجم أسطول الشحن الأردني نحو 32 ألف رأس قاطرة ومركبة شحن، في حين يصل عدد الآليات العاملة فعلياً على محور العقبة والمراكز الحدودية نحو 20 ألف شاحنة؛ ومرجع هذه الزيادة إلى انضمام شاحنات أخرى للعمل على هذه المحاور الحيوية.

وفي إطار جهود التحديث، أسهمت ثلاثة قرارات حُكومية صُدرت منذ بداية العام الجاري بشأن التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة ومركبات الشحن، في خفض متوسط عمر الأسطول إلى 18.6 عاماً، وسط مؤشرات متزايدة على مواصلة هذا الانخفاض.

و أتاح قرار مجلس الوزراء رقم (9328) الصادر بتاريخ 28 تموز/يوليو 2026 إمكانية الشطب أو إعادة تصدير مركبات الشحن ذات الاستعمال القديم (حاويات - قفل أو نقل حاويات)، واستبدالها برؤوس قاطرة حديثة، بما عزز عملية إخراج الشاحنات القديمة من الخدمة.