جامعة مؤتة: النعيمات يحاور طلبة الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة الملكية حول دور البحث العلمي في دعم السياسات الأمنية والوطنية
أكد رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، أهمية توظيف البحث العلمي والدراسات الأكاديمية في خدمة الأولويات الوطنية، وتقديم رؤى وحلول علمية تسهم في تطوير السياسات الأمنية وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على التعامل مع التحديات المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء حواري استضافته أكاديمية الشرطة الملكية، اليوم الاثنين، جمع النعيمات بطلبة برامج الماجستير، تحت عنوان «البحث العلمي في خدمة السياسات الأمنية والوطنية»، بحضور عدد من المسؤولين والضباط الدارسين في الأكاديمية.
وتناول اللقاء أهمية التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الميدانية، ودور الدراسات العليا ورسائل الماجستير في معالجة القضايا الأمنية والوطنية من منظور علمي وعملي، بما يسهم في إثراء عملية صنع القرار، وتطوير أدوات التخطيط والتقييم، وتعزيز الاستجابة المؤسسية للتحديات التي تفرضها المتغيرات الأمنية والمجتمعية.
وأشار النعيمات إلى أن البحث العلمي لا تكتمل قيمته بمجرد إنجاز الدراسات ونشر نتائجها، وإنما بمدى القدرة على تحويل مخرجاته إلى معرفة قابلة للتطبيق، تنعكس على السياسات والبرامج والممارسات المؤسسية، وتقدم حلولاً واقعية للقضايا التي تواجه المؤسسات الوطنية.
وشدد على أهمية توجيه البحوث والدراسات نحو الموضوعات ذات الأولوية، وربطها بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات، مؤكداً أن طلبة الدراسات العليا، بما يمتلكونه من خبرات مهنية ومعارف تخصصية، يشكلون رصيداً مهماً في إنتاج دراسات نوعية قادرة على تقديم إضافات حقيقية لمجالات عملهم وتطوير أدائها.
وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً مع الضباط الدارسين، تناول عدداً من المحاور المتصلة باختيار موضوعات الرسائل العلمية، وتحديد المشكلات البحثية، والاستفادة من نتائج الدراسات في تطوير الأداء الأمني، إلى جانب أهمية تعزيز منهجية البحث العلمي القائم على التحليل والاستشراف والتخطيط المبني على الأدلة.
كما تناول الحوار آفاق التعاون الأكاديمي والمعرفي بين جامعة مؤتة ومديرية الأمن العام، في ضوء الشراكة القائمة بين الجانبين، وما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات وتطوير البرامج البحثية والتدريبية، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والتطبيقية لدى الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص جامعة مؤتة على توسيع حضورها المعرفي والمؤسسي، وتعزيز دورها في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية، وتسخير خبراتها الأكاديمية والبحثية لخدمة قضايا المجتمع وأولويات الدولة، بما يعزز مكانة البحث العلمي بوصفه رافعة أساسية للتطوير والتحديث
