نائب أسبق يشكك في رقمنة قطاع الكهرباء وخبراء يؤكدون جاهزية الأنظمة والمسؤولية القانونية للمشتركين
أبدى النائب الأسبق أمجد المسلماني تخوفه من تداعيات التحول إلى الفصل الإلكتروني للتيار الكهربائي دون حضور مسبق لموظف الشركة، متسائلاً عن الآلية التي يتم من خلالها إبلاغ المواطن بوجود فاتورة مستحقة. وأوضح المسلماني أن الآلية التقليدية كانت تضمن قيام موظف الكهرباء بإبلاغ صاحب الاشتراك شفهياً قبل الفصل، بينما يؤدي الانقطاع الإلكتروني المفاجئ اليوم إلى إرباك المشتركين. وحذر المسلماني بشكل خاص من مخاطر الفصل لحظة وجود أشخاص داخل المصاعد، مما قد يُعرضهم للحبس في الظلام والخوف، متسائلاً عن الجهة التي تتحمل مسؤولية السلامة العامة في حال وقوع أضرار. ودعا المسلماني كلًا من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى إلزام شركات توزيع الكهرباء بإرسال تنبيهات واضحة ومسبقة بمدة كافية تتيح للمواطنين التسديد واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وفي المقابل، رد الخبير في قطاع الطاقة، المهندس مجدي قبالين، عبر مجموعة بلكي نيوز على هذه الطروحات معتبرًا إياها غير دقيقة. وأوضح قبالين أن منظومة التبليغ الإلكتروني المعمول بها واضحة ومستندة إلى أسس تنظيمية، مشيرًا إلى أن كل ما على المواطن فعله بكل بساطة هو تحديث رقم هاتفه لضمان وصول التنبيهات. وفيما يخص مخاوف المصاعد، أكد المهندس قبالين أن مصاعد المباني تكون مرتبطة عادةً بـ عدادات الخدمات، والتي تخضع لأسس فصل خاصة بالعدادات الذكية، مشددًا على أن النظام الفني يمنع إجراء الفصل الآلي إذا استشعر العداد وجود حمل كهربائي قائم فعليًا.
من جانبه، حسم رئيس لجنة الطاقة في نقابة المهندسين، المهندس محمد البركات، الجدل من الناحية التنظيمية والقانونية، مؤكدًا أن الأمر يتجاوز إطار وجهات النظر الشخصية. وأوضح البركات أن مواعيد قراءة العدادات وإصدار الفواتير ثابتة ولا تتغير، وأن اللوائح الناظمة تنص بوضوح على وجوب سداد الفاتورة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، وهو أمر معروف ومعمول به تاريخيًا. واختتم البركات بالتأكيد على أن من يتخلف عن دفع الفاتورة يتحمل المسؤولية القانونية والأدبية عن أي نتائج تترتب على انقطاع التيار عن المنزل أو المبنى، مذكّرًا بأن عدادات المصاعد تُصنف ضمن عدادات الخدمات العامة للمباني المتعددة الطوابق.
