غموض يلف مقتل النائب العراقي السابق احمد العلواني في بيروت
كشفت الاجهزة الامنية اللبنانية عن تفاصيل اولية صادمة حول العثور على جثة النائب العراقي السابق احمد العلواني داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة ببيروت، حيث لا تزال التحقيقات جارية وسط تكتم شديد حول الملابسات الحقيقية التي ادت الى هذه الجريمة المروعة. واظهرت التحريات ان الجريمة وقعت قبل عدة ايام من اكتشافها، مما يرجح فرضية التخطيط المسبق لاستدراج الضحية الى مكان الحادث.
واوضحت المعلومات المتداولة ان مجموعة من الاشخاص استأجروا الشقة عبر سمسار عقارات، ثم قاموا باستدراج العلواني اليها قبل ان يرتكبوا جريمتهم خنقا، وقد اكتشفت الواقعة عندما توجه السمسار الى الشقة للمطالبة بمستحقاته المالية ليجد الجثة هامدة. واضافت المصادر ان السفارة العراقية في بيروت تلقت بلاغات من عائلة العلواني تفيد بانقطاع اخباره بشكل مفاجئ واغلاق كافة هواتفه، مما دفع السلطات للتحرك العاجل.
وبينت التحقيقات الاولية ان هناك اشتباها في تورط ثلاثة اشخاص بينهم سوريون ولبناني، حيث تم القاء القبض على احد المشتبه بهم بينما لا تزال الملاحقات مستمرة للوصول الى بقية المتورطين. واكدت السلطات ان خيوط الجريمة بدأت تتضح تدريجيا بفضل المتابعة الميدانية لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللبناني.
تحديات تحديد الهوية ومسار التحقيق القضائي
وشدد القضاء اللبناني على ضرورة اجراء فحوصات الحمض النووي بشكل دقيق للتاكد من هوية الجثة، نظرا لحالة التحلل التي طرأت عليها بسبب مرور وقت على وقوع الحادث. واشار المدعي العام التمييزي الى ان التحقيقات تجري تحت اشراف قضائي مباشر لكشف كافة الظروف المحيطة بهذه القضية الحساسة.
واضاف السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني انه شكل خلية ازمة لمتابعة التطورات مع الجهات الامنية اللبنانية، موضحا ان السفارة بانتظار التقرير النهائي للطب الشرعي والاجهزة المختصة. وكشفت تقارير اعلامية عن نية بغداد ارسال وفد امني رفيع المستوى الى العاصمة اللبنانية للمشاركة في التحقيقات وضمان سيرها بشكل مهني.
واكدت مصادر مقربة من عائلة العلواني انهم يتابعون لحظة بلحظة اخر المستجدات الواردة من بيروت، بانتظار انتهاء الاجراءات القانونية والطبية لنقل الجثمان الى العراق. وتظل الدوافع خلف هذه الجريمة غامضة بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الموسعة التي تجريها السلطات اللبنانية في الايام القادمة.
