تحرك قضائي مصري واسع يطال مؤسسات وكيانات اسلامية في اوروبا

اتخذت محكمة جنايات القاهرة قرارا حاسما يقضي بادراج مجموعة من المؤسسات والكيانات الاوروبية ضمن قوائم الكيانات الارهابية في مصر، وجاء هذا الاجراء القضائي في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر امن الدولة العليا، حيث تم نشر القرار رسميا في جريدة الوقائع المصرية ليدخل حيز التنفيذ الفوري، ويشمل القرار عددا من المؤسسات التي تنشط في دول اوروبية كبرى مثل فرنسا والمانيا وبريطانيا.

واوضحت القائمة التي شملها القرار وجود مؤسسات بارزة تعمل في الشان الاسلامي، ومن بينها مجلس مسلمي اوروبا والمجلس الاوروبي للافتاء والبحوث، اضافة الى المجلس الاوروبي للائمة والمجلس الاوروبي للاسرة المسلمة، علاوة على المجلس الاوروبي للمرأة المسلمة والمجلس الاوروبي للقران الكريم والمنتدى الاسلامي الاوروبي للطلاب.

واكدت الوثائق الرسمية ان القرار امتد ليشمل ايضا كيانات اقليمية فاعلة مثل مؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الاسلامية في بريطانيا ورابطة مسلمي سويسرا والتجمع الاسلامي الالماني، الى جانب الرابطتين الاسلاميتين في السويد وايطاليا والمعهد الاوروبي للعلوم الانسانية بفروعه المختلفة.

تداعيات قانونية وقضائية للقرار المصري

وبينت التحقيقات ان هذه المؤسسات تتنوع انشطتها بين اصدار الفتاوى والبحوث الشرعية وتاهيل الائمة والدعاة وتنظيم شؤون الاسرة والتعليم الديني، مما يعكس رغبة السلطات المصرية في ملاحقة الاطر المؤسسية التي تمارس نشاطها خارج الحدود، ويبرز من بين تلك المؤسسات المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث الذي يتخذ من ايرلندا مقرا له كجهة مرجعية في القضايا الفقهية للمسلمين في اوروبا.

واضافت المحكمة ان هذا الاجراء يستند بشكل مباشر الى القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، والذي ينظم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، ويحدد القانون مدة الادراج بخمس سنوات قابلة للتجديد، مع منح المحكمة المختصة صلاحية النظر في تمديد هذه المدة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة.

واشار خبراء قانونيون الى ان المادة السابعة من القانون تفرض اثارا قانونية فورية بمجرد النشر، حيث تشمل هذه الاثار حظر الكيان ووقف انشطته بالكامل، ومنع تمويله او جمع الاموال لصالحه، وتجميد كافة اصوله المالية، فضلا عن تجريم الانضمام الى هذه الكيانات او الترويج لها باي وسيلة كانت.

سياق التحرك المصري تجاه الكيانات الخارجية

واوضح القرار ان هذه الخطوة تاتي في اطار استخدام مصر للادوات القضائية والتشريعية في مواجهة الكيانات التي تصنفها كتهديد للامن القومي، وهي المرة الاولى التي تتوسع فيها القائمة لتشمل هذا العدد الكبير من المؤسسات والروابط الاسلامية النشطة في الساحة الاوروبية.

وتابع المصدر القضائي ان القرار يهدف الى تحجيم نفوذ هذه المؤسسات قانونيا، مشددا على ان السلطات المصرية ستستمر في تفعيل القوانين ذات الصلة لضمان تنفيذ العقوبات المترتبة على الادراج، مع ترك الباب مفتوحا امام مراجعة القرارات وفقا لما تقرره المحكمة المختصة مستقبلا.

واختتمت الجهات المعنية بان هذا الاجراء يمثل حلقة في سلسلة من القرارات القضائية التي اتخذتها المحاكم المصرية مؤخرا تجاه كيانات وافراد، مما يعكس توجها تصاعديا في تطبيق قانون الكيانات الارهابية على نطاق يتجاوز الجغرافيا المحلية.