خارطة طريق استثمارية جديدة في الاردن تشمل 128 فرصة واعدة ومنطقة صناعية خضراء

كشفت الحكومة الاردنية عن تحديث شامل لـ 128 فرصة استثمارية موزعة على مختلف محافظات المملكة، حيث تم ادراج هذه الفرص عبر منصة استثمر في الاردن لتعزيز الجذب الاستثماري، بالتزامن مع اطلاق دراسات اولية لإنشاء منطقة صناعية اقتصادية خضراء تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، ويأتي هذا التحرك ضمن الجهود المكثفة للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي يهدف الى رفع كفاءة بيئة الاعمال وجذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية.
واوضحت التقارير الرسمية ان هذه الخطوات تأتي قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي المرتقب في منطقة البحر الميت، حيث تسعى المملكة من خلال هذا المحفل الدولي الى طرح حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية، وبينت وزارة الاستثمار ان هذه الشراكات تهدف الى خلق فرص عمل مستدامة ونقل التكنولوجيا الحديثة الى السوق المحلي.
واكدت الحكومة المضي قدما في تقديم حوافز استثمارية ملموسة لمشاريع منطقة الروضة الصناعية في معان، مع تمديد فترات تخفيض اسعار الاراضي الصناعية في محافظات مادبا والطفيلة والسلط لثلاث سنوات اضافية، واشارت الى ان هذه الاجراءات تهدف الى تحفيز المستثمرين وتذليل العقبات امام التوسع الصناعي في مختلف المناطق التنموية لضمان توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
استراتيجيات الشراكة والتحول الرقمي في جذب الاستثمار
وشددت الجهات المعنية على اهمية تطوير حزم استثمارية قابلة للتمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم انجاز دراسات الجدوى لمشروع تخزين الطاقة في سد الموجب ومشروع معالجة الفاقد المائي في جنوب عمان، واضافت ان هذه المشاريع تشكل ركيزة اساسية في استراتيجية البنية التحتية الوطنية التي تسعى الى توفير حلول مستدامة للطاقة والمياه عبر شراكات استراتيجية طويلة الامد.
وبينت بيانات وزارة الاستثمار ان العمل جار على تسهيل الخدمات الاجرائية للمستثمرين، حيث تم انجاز الاف المعاملات واصدار مئات بطاقات المستثمر التي تمنح امتيازات خاصة للمستثمرين وعائلاتهم، واوضحت ان الحكومة اطلقت مسارا سريعا لإصدار رخص الاعمار واذونات الاشغال في المناطق التنموية، مما يعكس حرص الدولة على تقليص البيروقراطية وتحسين ترتيب الاردن في المؤشرات الدولية لجاهزية الاعمال.
واضافت الحكومة انها تعمل على تحديث الاطار التشريعي عبر مسودة قانون الصناديق الاستثمارية، مع تعديل اسس منح الجنسية والاقامة للمستثمرين لتعزيز تنافسية المملكة اقليميا، واكدت ان التوجه الحالي يركز على تحسين مؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الاجنبي المباشر، وذلك عبر مراجعة شاملة للسياسات والتشريعات بالتشاور مع القطاع الخاص لضمان خلق مناخ استثماري مرن وجاذب للشركات العالمية.


















