غموض يلف تحرير رهينتين اوروبيتين ودور صدام حفتر في العملية
تتواصل التساؤلات حول ملابسات الإفراج عن رهينتين اوروبيتين كانتا محتجزتين في منطقة الساحل الافريقي، حيث برز اسم صدام حفتر كطرف فاعل في المفاوضات التي انتهت بوصول المختطفتين الى مدينة بنغازي. وتثير هذه العملية جدلا واسعا حول الوسائل التي اتبعت لتأمين سلامتهما في ظل تضارب الروايات بين الاطراف المعنية والجهات الدولية.
وكشفت تقارير اعلامية عن دور محوري قام به نجل المشير خليفة حفتر في قيادة الاتصالات التي مهدت الطريق لاطلاق سراح النمساوية ايفا غريتسماخر والسويسرية كلوديا ابت. واوضحت تلك المصادر ان العملية تمت بعد قرابة عامين من الاحتجاز في النيجر، مما يفتح الباب امام نقاشات واسعة حول طبيعة التنسيق العسكري والسياسي في تلك المنطقة المضطربة.
واكدت وزارة الخارجية السويسرية في المقابل عدم امتلاكها معلومات دقيقة حول تفاصيل الصفقة، مشددة على انها لم تدفع اي مبالغ مالية مقابل تحرير مواطنتها. وتأتي هذه التصريحات لتضع مزيدا من الغموض حول حقيقة ما جرى خلف الكواليس، خاصة مع وجود روايات متناقضة تتحدث عن صفقات سلاح وفدية مالية.
روايات متضاربة حول كواليس الصفقة
وبينت جماعة ليبية معارضة تطلق على نفسها اسم غرفة عمليات تحرير الجنوب، انها تمكنت من اعتراض شحنة ضخمة من الاسلحة والاموال كانت موجهة للخاطفين. وادعى زعيم الجماعة محمد وردكو ان مقاتليه صادروا طائرات مسيرة انتحارية واسلحة ثقيلة كانت في طريقها الى مالي، مدعيا ان هذه المعدات خرجت من قاعدة تمنهنت العسكرية بدعم من موالين لصدام حفتر.
واضافت الجماعة في روايتها ان الاشخاص الذين تم توقيفهم كانوا على صلة بتنظيمات متطرفة، وزعمت انهم حصلوا على مبالغ نقدية ومعدات عسكرية لتسهيل عملية نقل الرهائن. ولم يتسن التأكد من صحة هذه الادعاءات من مصادر مستقلة، بينما يظل مكتب صدام حفتر صامتا تجاه هذه الاتهامات التي تحاول ربط اسمه بملفات حساسة في منطقة الساحل.
واشار مصدر مطلع على مجريات المفاوضات الى فرضية دفع مبالغ مالية خاصة لانهاء الازمة، مشيرا الى احتمال ان تكون حالة الرهينة الصحية قد ساهمت في خفض سقف المطالب المالية. وتبقى هذه التفاصيل رهن التكهنات في ظل غياب تعليق رسمي يوضح كيف انتهت رحلة الاختطاف الطويلة في الصحراء الكبرى.
