تفاصيل صادمة حول منفذ هجوم عمان وتطورات محاكمة مهند الحموري
كشفت التحقيقات الاخيرة التي اجرتها النيابة العامة لمحكمة امن الدولة في الاردن عن مستجدات هامة بشان الهجوم الذي استهدف احد افراد الامن العام في العاصمة عمان. واظهرت الوثائق القضائية ان المتهم مهند محمد علي الحموري كان قد خرج من السجن قبل ايام قليلة من تنفيذ العملية التي اودت بحياة العريف جواد السلايطة.
واكدت المصادر ان الحموري البالغ من العمر اثنين وثلاثين عاما ينحدر من محافظة اربد وسبق ان ادين في قضايا مرتبطة بتنظيمات متطرفة. وبينت السجلات ان المتهم كان يقضي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة التخطيط لاستهداف مراكز امنية قبل ان يتم الافراج عنه مؤخرا.
واوضحت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة اليوم انتهاء التحقيقات وتوجيه تهمتين رئيسيتين للمتهم تتعلقان بالقيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان باستخدام سلاح. وشددت السلطات على ان هذه القضية احيلت للمحكمة المختصة حيث قد يواجه عقوبة تصل الى الاعدام بموجب القوانين النافذة.
جدل واسع حول الافراج المبكر عن المدانين
واثار هذا الحادث موجة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي وفي الاوساط الشعبية الاردنية حول سياسات الافراج المبكر. واضاف المراقبون ان تساؤلات كثيرة طرحت حول فاعلية برامج اعادة التأهيل المطبقة داخل مراكز الاصلاح والتاهيل للتعامل مع اصحاب الفكر المتطرف.
وبينت مديرية الامن العام في بيان رسمي لها ضرورة الالتزام بعدم تداول الصور والمقاطع المتعلقة بالحادثة احتراما لمشاعر ذوي الشهيد. واشارت المديرية الى ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تتابع كافة المنشورات المخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في نشرها.
واكد خبراء امنيون ان الدولة الاردنية تعكف حاليا على مراجعة حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة الارهاب لتشديد العقوبات ومنع تكرار مثل هذه الثغرات القانونية. واضافوا ان المرحلة القادمة ستشهد رقابة اكثر صرامة على المحكومين في قضايا تمس الامن الوطني لضمان حماية المجتمع.
تداعيات امنية ومطالبات بالتشديد
وكشفت تقارير اعلامية ان الحادثة جاءت في توقيت حساس بعد اسابيع قليلة من هجوم اخر شهدته منطقة الكرك. واوضح المحللون ان هذه التطورات تدفع الحكومة نحو تبني استراتيجية اكثر حزما تجاه العناصر التي تتبنى فكرا تهديديا للسلامة العامة.
واشار المتابعون الى ان الراي العام الاردني يترقب بشغف مجريات المحاكمة لضمان تحقيق العدالة الناجزة لروح الشهيد. واضافوا ان المطالبات الشعبية تركزت على ضرورة مراجعة سجلات المفرج عنهم في قضايا الارهاب لضمان عدم عودتهم للنشاط الاجرامي مرة اخرى.
وبينت التحقيقات الاولية ان المتهم كان يخطط منذ فترة طويلة لهذا العمل الاجرامي بناء على قناعات متطرفة تشكلت لديه. واكدت السلطات ان الاردن سيبقى عصيا على كل محاولات زعزعة استقراره وان القانون سيطبق بحزم على كل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن.
