لغز مقتل احمد العلواني في بيروت يفتح ملف التحقيقات الجنائية

كشفت التحقيقات الجارية في العاصمة اللبنانية بيروت عن تطورات متسارعة في قضية العثور على جثة النائب العراقي السابق احمد العلواني مقتولا داخل شقة سكنية. وبينت المعطيات الاولية ان حالة الجثمان التي بدت عليها علامات التحلل استدعت تدخل المدعي العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج لطلب فحص الحمض النووي بشكل قطعي. واكدت مصادر طبية في مستشفى زحلة الحكومي ان عملية المطابقة تجري بالتنسيق مع ذوي الفقيد والسفارة العراقية لضمان تسريع الاجراءات ونقل الجثمان الى بغداد في اقرب وقت ممكن.

واضافت التحقيقات ان الشكوك الامنية لا تزال تحوم حول الاشخاص الذين رافقوا العلواني من الفندق الى موقع الحادثة. وشدد السفير العراقي على اهمية التعاون القائم مع الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية لكشف الجناة. واوضح ان السفارة تتابع عن كثب كل التفاصيل المتعلقة بمسار التحقيق لضمان الوصول الى الحقيقة الكاملة وراء هذه الجريمة.

ملاحقة المتورطين في قضية العلواني

وبين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ان ملف هذه القضية سيخضع للقانون دون اي سقف او تهاون. واكد ان العاصمة بيروت لن تكون ساحة للفوضى او الافلات من العقاب بعد الان. واشار الى ان الجهود الامنية مستمرة في ملاحقة المتورطين بعد تداول انباء عن القاء القبض على مشتبه به وتحديد هوية آخرين قد يكونون غادروا البلاد.

وكشفت التقارير الاعلامية عن رصد تسجيلات كاميرات المراقبة التي اظهرت حركة مريبة لاشخاص غادروا الشقة التي كان يقيم فيها العلواني في توقيتات متقاربة مع وصوله. واوضحت البيانات ان اخر اتصال هاتفي للفقيد كان يؤكد وصوله بسلام قبل ان تنقطع اخباره بشكل مفاجئ. وشدد المحققون على ان تحديد وقت الوفاة الدقيق يعتمد كليا على تقارير الطب الشرعي والادلة الجنائية التي يجري فحصها حاليا.

خيوط الجريمة وتوقيتات الوصول

واكدت مصادر امنية ان التنسيق جار مع جهات اقليمية لمتابعة المتهمين المحتملين في القضية. واضافت ان السلطات تعمل على تفريغ كافة البيانات التقنية المتعلقة باتصالات القتيل وحركته منذ لحظة هبوط طائرته في مطار رفيق الحريري الدولي. واوضحت ان التحقيقات لا تزال في مراحلها الاولى وان كل الفرضيات مطروحة امام القضاء اللبناني لكشف ملابسات العملية.