أزمة الطماطم المصرية في تونس تثير جدلا واسعا وتكشف حقائق السوق
تصاعدت حالة من الجدل في الاوساط التونسية عقب وصول شحنات من الطماطم المصرية الى الاسواق المحلية في خطوة استهدفت كبح جماح الاسعار التي سجلت ارتفاعات قياسية مؤخرا. وفتحت هذه الخطوة الباب امام تساؤلات برلمانية وشعبية حول اليات الاستيراد ومدى قدرة الدولة على تعزيز المخزون الغذائي لمواجهة نقص المعروض الذي دفع اسعار الكيلو الواحد الى مستويات مرتفعة.
واثار النائب التونسي ياسين مامي القضية تحت قبة البرلمان خلال مناقشات الميزانية متسائلا عن الجدوى الاقتصادية من الاعتماد على الاستيراد من الخارج. واكد مامي في مداخلته على ضرورة مراجعة السياسات الزراعية لضمان الاكتفاء الذاتي خاصة في ظل التباين الكبير في التعداد السكاني بين البلدين وقدرة مصر على تلبية احتياجات سوقها الضخم وتصدير الفائض.
وشدد مراقبون على ان عملية التبادل التجاري بين الدول تعد امرا طبيعيا ومعتادا لضبط ايقاع السوق وتوفير السلع الاساسية للمواطنين. واوضحت الجهات المعنية ان جميع الشحنات الواردة تخضع لرقابة صارمة وفحوصات صحية دقيقة لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة قبل طرحها للمستهلكين.
ابعاد الازمة وتوقعات السوق
وكشفت تقارير مهنية ان تراجع الانتاج المحلي في تونس يعود بشكل رئيسي الى التقلبات المناخية الحادة وموجات الحرارة غير المسبوقة التي اثرت على المحاصيل الزراعية. وبين انيس الخرباش نائب رئيس المجمع المهني للخضر ان العوامل الفنية وانقطاعات الكهرباء ساهمت ايضا في انخفاض الانتاجية مما استدعى التدخل السريع لاستيراد كميات تكميلية.
واضاف الخرباش ان الكميات المستوردة من مصر تغطي نحو عشرين بالمائة من احتياجات السوق التونسية فقط. وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة انفراجة تدريجية في وفرة المحاصيل المحلية مع دخول انتاج البيوت المكيفة في ديسمبر مما سيؤدي الى استقرار الاسعار وعودتها الى معدلاتها الطبيعية.
واكدت اوساط تجارية ان هذه الخطوة لا تعدو كونها اجراء اقتصاديا مؤقتا لحماية القدرة الشرائية للمواطن التونسي. واختتمت الاراء بان التعاون التجاري يظل ركيزة اساسية لتعزيز الامن الغذائي في المنطقة العربية بعيدا عن الضجيج الاعلامي الذي يحيط ببعض الملفات التجارية.
