معايير اختيار اعضاء اللجان النيابية تثير نقاشات حول الكفاءة والتخصص
تتصدر قضية تشكيل اللجان النيابية واجهة النقاشات السياسية والبرلمانية، حيث يجمع عدد من النواب على ضرورة وضع معايير صارمة تعتمد على الخبرة والتخصص لضمان فاعلية المطبخ التشريعي في البلاد. وتأتي هذه المطالبات في وقت يسعى فيه مجلس النواب إلى تعزيز دوره الرقابي والتشريعي من خلال اختيار اعضاء يمتلكون القدرة الفنية على دراسة مشاريع القوانين المعقدة ومناقشة بنودها بدقة عالية. واكد النواب ان الاعتماد على الكفاءة المهنية يمثل حجر الزاوية في تحويل اللجان من هيئات شكلية إلى محركات حقيقية لعمل مؤسسات الدولة ومتابعة ادائها.
واشار مراقبون للشأن البرلماني إلى أن التوازن بين التوافقات السياسية بين الكتل النيابية وبين الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يعد ضرورة ملحة، لضمان تمثيل عادل وشامل لجميع الاطراف تحت القبة. واضاف المشاركون في النقاش ان النظام الداخلي لمجلس النواب يحتاج إلى مراجعة شاملة لتعزيز دور الاحزاب وتطوير العمل البرلماني، بما يسمح للكتل الحزبية بممارسة ادوارها التشريعية بناء على مواقف موحدة ومدروسة بدلا من التصويت الفردي الذي قد يتناقض مع توجهات الكتل البرامجية.
التخصص المهني كمعيار اساسي لنجاح العمل البرلماني
وبين النائب مصطفى العماوي ان وجود عشرين لجنة نيابية يتطلب توزيعا دقيقا للاعضاء بناء على تخصصاتهم العلمية والعملية، مشددا على ان المحامي يجب ان يكون في اللجنة القانونية والطبيب في اللجنة الصحية لضمان جودة المخرجات التشريعية. واكد العماوي ان العمل الحزبي الناضج يتطلب تماسك الكتل والتزامها بقرارات موحدة تجاه الملفات الوطنية الكبرى، معتبرا ان التوافق في تشكيل اللجان قد يكون وسيلة لحسم الوقت والجهد، شرط الا يغيب عن المشهد مبدأ الكفاءة والقدرة على الانجاز الميداني داخل اجتماعات اللجان.
واوضح النائب عوني الزعبي ان النظام الداخلي الحالي يتيح التمثيل النسبي للكتل، لكنه شدد على ان العبرة تظل بالاداء الفعلي والمشاركة الحقيقية للنواب في مناقشة القوانين. واضاف الزعبي ان حق اختيار رؤساء اللجان ومقرريها يجب ان يظل مكفولا للاعضاء عبر الانتخاب الحر، مؤكدا ان الرغبة في الحصول على منصب داخل اللجنة لا تكفي ما لم تقترن بقدرة النائب على تقديم اضافة نوعية تعزز من هيبة الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
تحديات العمل الحزبي والاصلاح التشريعي الداخلي
وكشفت النائبة اروى الحجايا عن وجود فجوة في النظام الداخلي تتعلق بعدم وجود معايير ملزمة تحدد شروط العضوية في اللجان، مشيرة إلى ان استمرار بعض النواب في رئاسة لجان معينة لدورات متعددة يضع علامات استفهام حول تكافؤ الفرص. واكدت الحجايا ان التوافق يجب الا يتحول إلى اداة للمحاصصة، بل يجب ان يظل وسيلة لضمان عدم اقصاء اي طرف، مع التشديد على اهمية منح الفرصة للطاقات الجديدة التي تمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع التحديات الراهنة.
واضافت الحجايا ان اعادة صياغة النظام الداخلي للمجلس اصبحت ضرورة ملحة إذا ما اردنا تعزيز الحياة الحزبية وتطوير الاداء البرلماني، موضحة ان الخبرة لا تكتسب بالتمني بل من خلال ممارسة العمل التشريعي والرقابي بجدية ومسؤولية. وشددت على ان اللجان هي مطبخ الدولة الحقيقي، وان كفاءة اعضائها هي التي تحدد في النهاية نجاح البرلمان في تلبية تطلعات المواطنين ومواكبة متطلبات التحديث السياسي الشامل.
