حملة امنية مكثفة في السكك الحديدية المصرية لضبط منظومة التشغيل
بدات السلطات المصرية تحركات امنية واسعة النطاق داخل هيئة السكك الحديدية لضمان خلو المواقع الحساسة من اي عناصر قد تؤثر على سلامة حركة القطارات او تتبنى فكرا متطرفا. وتهدف هذه الاجراءات الى تعزيز الرقابة على الوظائف المرتبطة مباشرة بامن التشغيل في ظل الضغوط التي تواجهها الشبكة يوميا لتامين حياة الاف الركاب عبر مئات الرحلات المنتظمة.
واكدت مصادر مطلعة ان الاجهزة الامنية تتولى حاليا فحص ملفات العاملين بدقة لتحديد الانتماءات والتاكد من الكفاءة المهنية والولاء للمؤسسة. واوضحت ان الهيئة ملتزمة بتنفيذ القرارات التي ترد اليها بهذا الشان لضمان عدم وجود اي ثغرات بشرية قد تتسبب في حوادث عرضية او متعمدة.
وبينت التقارير ان الموظفين الذين يثبت عدم لياقتهم او وجود ملاحظات امنية حولهم يتم استبعادهم فورا من مواقع العمل الحساسة ونقلهم الى وظائف ادارية بعيدة عن حركة القطارات او ترحيلهم نهائيا من الخدمة. وياتي هذا التحرك في اطار استراتيجية شاملة تهدف الى تحصين قطاع النقل من اي اخطاء بشرية محتملة.
اجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الحوادث
وشددت وزارة النقل على ضرورة مراجعة كافة بروتوكولات السلامة والتشغيل في اعقاب حادث تصادم قطاري العياط الاخير الذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. واضافت ان اجتماعات مكثفة تعقد حاليا مع قيادات الهيئة والمهندسين لتقييم الوضع الراهن ورصد اي اوجه قصور في المنظومة الفنية والادارية.
واوضحت الوزارة ان الهدف من هذه المراجعات هو وضع حد للاخطاء البشرية التي قد تترتب عليها نتائج كارثية. واشارت الى ان اللجان الفنية المشكلة من كليات الهندسة تعمل بالتوازي مع التحقيقات الامنية والقضائية للوقوف على الاسباب الحقيقية وراء الحوادث الاخيرة وتحديد المسؤوليات بدقة.
واكدت المصادر ان السلطات لن تتهاون في تطبيق معايير الانضباط الوظيفي داخل السكك الحديدية. ونوهت بان المرحلة القادمة ستشهد رقابة صارمة على كافة ورديات التشغيل لضمان التزام الجميع بتعليمات الامان واللوائح المنظمة لحركة القطارات بما يحفظ ارواح المواطنين ويضمن انتظام المرفق الحيوي.
