تطورات قانونية بشان اسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين

شهدت الجريدة الرسمية اليوم نشر قرارين حكوميين يقضيان باسقاط الجنسية المصرية عن كل من طارق ابراهيم عبد الرحمن حبيب وشقيقه انس ابراهيم عبد الرحمن حبيب، وذلك في خطوة قانونية تاتي تفعيلا لاحكام التشريعات الوطنية المنظمة لهذا الشان.

واكدت القرارات المنشورة ان الاجراء جاء بناء على عرض من وزير الداخلية وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، استنادا الى مواد الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بحالات اكتساب وفقدان الجنسية المصرية.

واوضحت المصادر ان القرار ياتي في سياق تطبيق القوانين التي تنظم حالات التجنس بجنسية اجنبية دون الحصول على اذن مسبق، او الحالات التي تستوجب سحب الجنسية وفقا للمصلحة الوطنية والضوابط القانونية المتبعة.

خلفيات القرار وتداعيات الموقف القانوني

وبينت التقارير ان انس حبيب يواجه اتهامات بالانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين، حيث ترتبط هذه الاتهامات بنشاطه المستمر في تنظيم وقفات احتجاجية امام السفارة المصرية في هولندا للمطالبة بالافراج عن مسجونين.

واضافت المصادر ان هناك اتهامات موجهة للمعني بالامر تتعلق بتوجيه اساءات وشتائم لموظفي البعثة الدبلوماسية وقوات الامن المكلفة بحماية السفارة، وهو ما اعتبرته السلطات تجاوزا للقانون.

وشددت السلطات المصرية من خلال هذه الخطوة على التزامها بتطبيق القوانين السيادية التي تحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، مؤكدة ان اسقاط الجنسية ياتي كاجراء قانوني نهائي في ضوء التجاوزات المرصودة.