دوامة الاقتراض تلتهم جيوب الامريكيين وديون الاسر تصل الى ارقام فلكية

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن وصول اجمالي ديون الاسر الامريكية الى سقف غير مسبوق لامس 19.1 تريليون دولار، وسط ضغوط متزايدة يفرضها التضخم المستمر على القوة الشرائية للمواطنين، حيث يرى مراقبون ان هذا الارتفاع القياسي يعكس حالة من التوتر المالي داخل الاقتصاد الاكبر في العالم، خاصة مع دعوات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لضرورة تشديد السياسة النقدية ورفع اسعار الفائدة بشكل اسرع لكبح جماح الاسعار المشتعلة.

واظهر تقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ان حجم الديون قفز بمقدار 520 مليار دولار خلال الربع الثالث، مسجلا نموا سنويا بنسبة 2.8 بالمئة، وتصدرت قروض الرهن العقاري قائمة الالتزامات المالية التي تثقل كاهل الاسر، تلتها قروض السيارات وائتمانات الملكية العقارية ثم بطاقات الائتمان التي باتت تشكل عبئا كبيرا على ميزانيات الافراد.

وبينت الارقام ان ارصدة بطاقات الائتمان سجلت رقما قياسيا تاريخيا وصل الى 1.29 تريليون دولار، بمتوسط دين للفرد يتجاوز 6600 دولار، وهو ما يثير قلق الخبراء نظرا لكونها من اغلى اشكال الاقتراض تكلفة، حيث تتجاوز اسعار الفائدة عليها حاجز 22 بالمئة، مما يجعل خروج المقترضين من دائرة الدين امرا بالغ الصعوبة في ظل الظروف الحالية.

تزايد حالات التعثر ومؤشرات التضخم المقلقة

واكدت المؤشرات المالية تزايد تعثر الامريكيين في سداد التزاماتهم، حيث ارتفعت نسبة الديون التي دخلت مرحلة التاخر في السداد الى 5 بالمئة خلال الربع الاخير، وهو ارتفاع ملحوظ يعكس تدهور القدرة المالية للاسر في مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة، مما يضع النظام المصرفي امام تحديات جديدة تتعلق بمخاطر الائتمان في الفترة المقبلة.

واضافت التقارير ان معدلات التضخم واصلت صعودها لتصل الى نحو 4 بالمئة في اكتوبر الماضي، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الامريكي، ويوضح ان الجهود المبذولة لضبط الاسعار لم تحقق نتائجها المرجوة بعد، الامر الذي يدفع الاسواق الى ترقب قرارات اكثر صرامة من قبل السلطات النقدية قد تزيد من تكلفة الاقتراض وتزيد من الضغوط على المستهلكين.