تحديات الميزان التجاري التونسي في ظل اتساع فجوة العجز

سجل الميزان التجاري التونسي تراجعا ملحوظا في ادائه خلال الفترة الاخيرة ليصل حجم العجز الى مستويات قياسية بلغت 7.85 مليار دولار. وجاء هذا التحول نتيجة ضغوط متزايدة على كفة الواردات التي نمت بوتيرة تفوقت بشكل واضح على الصادرات الوطنية. وكشفت البيانات الرسمية ان ارتفاع فاتورة شراء الطاقة والمواد الغذائية من الخارج كان العامل الرئيسي في هذا التدهور المالي الذي يلقي بظلاله على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
واوضحت الارقام ان الصادرات التونسية سجلت قيمة وصلت الى 18.77 مليار دولار مقابل واردات ضخمة ناهزت 26.62 مليار دولار. واكدت التقارير ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات انخفضت لتصل الى 70.5 في المئة مما يعكس تقلص القدرة التنافسية في مواجهة الالتزامات الخارجية المتزايدة. وبينت المعطيات ان هذا العجز في غضون عشرة اشهر فقط قد تجاوز اجمالي الخسائر المسجلة خلال عام كامل في فترات سابقة.
قطاعات تستنزف العملة الصعبة
واظهرت التحليلات الاقتصادية ان قطاع الطاقة يتصدر قائمة القطاعات الاكثر استنزافا للموارد حيث سجل عجزا وصل الى 4.01 مليار دولار. واضافت البيانات ان قطاع المواد الاولية والنصف مصنعة جاء في المرتبة الثانية بعجز يقدر بـ 1.83 مليار دولار. وشددت التقارير على ان مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية ساهمت هي الاخرى في تعميق الفجوة مما يضع ضغوطا مستمرة على احتياطيات الدولة من العملات الاجنبية في ظل المشهد الاقتصادي الحالي.


















