مجلس الامن يشدد الخناق على الحوثيين بقرارات حاسمة لوقف الهجمات

اتخذ مجلس الامن الدولي خطوة حازمة تجاه التطورات الميدانية في اليمن، حيث اصدر قرارا جديدا يطالب جماعة الحوثي بوقف فوري وغير مشروط لجميع الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المطارات وخطوط الملاحة الدولية. واكد المجلس ان استمرار هذا التصعيد يمثل تهديدا مباشرا للسلم والامن الاقليمي والدولي، مشددا على ان الحل العسكري ليس مسارا مقبولا لانهاء الصراع المتفاقم.

واضاف القرار الاممي تمديد نظام العقوبات المفروضة على القيادات والكيانات التابعة للحوثيين لسنوات قادمة، والتي تشمل تجميد الاصول المالية وحظر السفر، مع الابقاء على حظر توريد الاسلحة ساريا بشكل صارم. وبين المجلس قلقه البالغ من قدرة الجماعة على جمع الاموال من قطاعات اقتصادية حيوية، وهو ما يساهم في تمويل شراء الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية المتطورة.

واوضح اعضاء المجلس ان هذه التدابير تهدف الى تقويض قدرة الحوثيين على الاستمرار في انشطتهم المزعزعة للاستقرار، مع المطالبة بتكثيف الجهود الدولية لمكافحة تهريب السلاح. وشدد القرار على اهمية تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء لضمان فعالية حظر التسلح وقطع طرق الامداد التي تغذي النزاع.

اجراءات دولية لتعزيز الرقابة والامن البحري

وبينت سفيرة المملكة المتحدة لدى الامم المتحدة ان هذا القرار يعكس ارادة دولية موحدة لمواجهة الهجمات المتهورة التي تستهدف اليمن والسعودية، مؤكدة ان النظام الجديد للجزاءات تم تصميمه ليواكب التهديدات المتطورة. وكشفت ان القرار يركز بشكل خاص على منع وصول المواد ذات الاستخدام المزدوج والمكونات الكيميائية التي يستغلها الحوثيون في تصنيع اسلحتهم محليا.

واظهر القرار اهتماما خاصا بتعزيز الرقابة الميدانية، حيث طلب المجلس من الامين العام للامم المتحدة رفع عدد اعضاء فريق الخبراء المعني باليمن الى ستة اعضاء، مع التركيز على ضم متخصصين في الامن البحري لرصد الانتهاكات والابلاغ عنها. واكد ان المسار الوحيد المتاح للسلام هو الحوار الشامل الذي يجمع كافة الاطراف اليمنية والمكونات السياسية والمجتمع المدني.

واضاف المجلس ان تسهيل المساعدات الانسانية وضمان تدفق الواردات التجارية يظل اولوية قصوى، مشددا على ضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع العسكري لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني.

ادانات حقوقية واسعة لاحتجاز الموظفين الامميين

وكشفت تقارير اعضاء مجلس الامن عن استياء دولي عميق ازاء استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين يعملون في منظمات دولية واجهزة الامم المتحدة. وطالب المجتمعون بالافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، محذرين من التبعات القانونية والاخلاقية لهذه الممارسات التي تعيق العمل الاغاثي في البلاد.

واكد المجلس ادانته للوفاة المأساوية لموظفين امميين اثناء احتجازهم، مشددا على ان هذه الاحداث تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية. واضاف ان الامم المتحدة ستواصل الضغط بكل الوسائل المتاحة لضمان سلامة موظفيها وفتح ممرات آمنة للعمل الانساني في كافة المناطق اليمنية.

واوضح المجتمعون في ختام جلسة التصويت ان السلام في اليمن يتطلب التزاما جديا من كافة الاطراف بوقف التحريض وتغليب لغة العقل والمصالحة الوطنية الشاملة بعيدا عن لغة السلاح والتهديدات العابرة للحدود.