واشنطن تمدد تعليق قانون جونز البحري لتعزيز تدفقات الطاقة وضبط اسعار الوقود

اتخذت الادارة الامريكية قرارا استراتيجيا بتمديد تعليق العمل بقانون جونز البحري لمدة تسعين يوما اضافية، وذلك في خطوة تهدف الى تسهيل عمليات نقل النفط والسلع الاساسية بين الموانئ الامريكية بشكل اكثر مرونة. ويأتي هذا الاجراء في اطار مساعي البيت الابيض لكسر الاختناقات اللوجستية التي تعاني منها سلاسل الامداد، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط المتصاعدة على اسعار الوقود والمشتقات النفطية في الاسواق المحلية.
واوضحت مصادر مطلعة في قطاع الشحن ان هذا التمديد يعد الاطول في تاريخ القانون الذي يمتد لاكثر من قرن، حيث يسعى المسؤولون من خلاله الى ضمان تدفق مستمر للموارد الحيوية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. واكدت السلطات ان السماح للسفن التي ترفع اعلاما اجنبية بالعمل في الموانئ الامريكية يظل خاضعا لدراسة دقيقة لكل حالة على حدة لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
وبينت التقارير ان هذا القرار استمرار لنهج بدأت الادارة الامريكية في تطبيقه منذ مارس الماضي، وذلك كاستجابة سريعة للتقلبات التي شهدتها اسواق الطاقة عقب التوترات الجيوسياسية الاخيرة. وشدد الخبراء على ان هذه الخطوة تمنح الشركات الامريكية قدرة اكبر على مواجهة ارتفاع تكاليف النقل البحري الذي انعكس سلبا على اسعار البنزين والديزل والاسمدة.
ماهية قانون جونز وابعاد تعليقه
ويفرض قانون التجارة البحرية المعروف بقانون جونز قيودا صارمة تلزم بنقل البضائع بين الموانئ الامريكية عبر سفن مصنعة محليا ومملوكة لشركات وطنية مع طواقم عمل امريكية. واضافت التحليلات ان تعليق هذه الاحكام مؤقتا يهدف الى تجاوز هذه القيود لتعزيز كفاءة التوزيع في وقت تشهد فيه البلاد طلبا متزايدا على المنتجات الطاقية.
وكشفت بيانات البيت الابيض عن ان هذا الاجراء الاستثنائي قد اثمر بالفعل عن نتائج ملموسة، حيث تم نقل نحو تسعين مليون برميل من المنتجات النفطية بين الموانئ الامريكية منذ بدء العمل بنظام التعليق. واظهرت الارقام ان الشحنات المنقولة تضمنت سبعة وعشرين مليون برميل من البنزين وستة وعشرين مليون برميل من النفط الخام، اضافة الى ستة ملايين برميل من الوقود المتجدد.
واشار المراقبون الى ان قرارات تعليق القانون تظل دائما محل جدل سياسي واسع نظرا للنفوذ القوي الذي يتمتع به قطاع بناء السفن المحلي في الولايات المتحدة. واكدت الادارة ان التمديد الحالي يوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضرورة تأمين احتياجات المستهلك الامريكي من الوقود بأسعار معقولة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية.


















