ازمة جديدة تلوح في الافق بين البرلمان الليبي وحكومة الدبيبة بسبب منع الطيران

كشف مجلس النواب الليبي عن وجود عوائق مفاجئة واجهت خططه لعقد جلساته الرسمية في مدينتي الزنتان وزوارة، مشيرا الى صدور تعليمات مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تقضي بمنع منح اذونات الطيران اللازمة لنقل الاعضاء. واوضح المجلس في بيان رسمي له ان هذه الخطوة تعتبر تدخلا سافرا في اختصاصات الجهات الفنية والسيادية، وتهدف بشكل واضح الى عرقلة المسار البرلماني ومنع النواب من ممارسة مهامهم الوطنية في التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف المناطق.

واكد المجلس ان توجهه نحو عقد جلسات خارج مقره الرئيسي في بنغازي ياتي في اطار تنفيذ قراراته الداخلية لتعزيز الوحدة الوطنية وكسر الجمود السياسي، مشددا على ان منع وصول النواب يمثل انتهاكا لحقهم في التنقل والقيام بواجباتهم الدستورية. وبينت رئاسة البرلمان ان اقحام المؤسسات التنفيذية في النزاعات السياسية يضعف هيبة الدولة ويخلق حالة من التوتر غير المبرر في وقت تحتاج فيه البلاد الى تضافر الجهود لتوحيد المؤسسات.

واضاف المجلس انه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد من تسبب في تعطيل اعماله، مطالبا السلطة التنفيذية بسحب هذه التعليمات فورا وتوضيح السند القانوني الذي استندت اليه. واشار الى ان العمل البرلماني يتطلب بيئة مستقرة ومرونة في التحرك لضمان تمثيل الشعب بشكل فعال، وهو ما تحاول الحكومة الحالية تقويضه عبر هذه الاجراءات الادارية المقيدة.

تداعيات التوتر السياسي على المسار الانتخابي في ليبيا

وبينت التطورات الاخيرة ان حالة الانقسام المؤسسي في ليبيا لا تزال تشكل العائق الاكبر امام استقرار البلاد، حيث يتزامن هذا الخلاف مع تحركات دولية واممية مكثفة تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. واظهرت هذه الازمة عمق الهوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يلقي بظلاله على مساعي تهيئة الظروف المناسبة لاجراء انتخابات وطنية شاملة.

وشدد مراقبون على ان استمرار مثل هذه العرقلة قد يؤدي الى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية المطالبة بضرورة التوافق وتغليب المصلحة العامة على التجاذبات الحزبية. واكدت العديد من الاطراف السياسية على ان تعطيل عمل البرلمان لا يخدم الاستقرار المنشود، بل يزيد من حالة الاحتقان الشعبي الذي يطالب بضرورة تفعيل المؤسسات والابتعاد عن المناكفات التي تعطل الحلول الوطنية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على عزمه المضي قدما في عقد جلساته المقررة في الزنتان، معتبرا ان هذه الخطوة ضرورية لتوسيع قاعدة التواصل مع مختلف المدن الليبية، ومطالبا الجهات المختصة بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وتسهيل مهام النواب بعيدا عن الضغوط السياسية التي تعيق العمل الوطني العام.