صدام اقتصادي بين ساويرس وصباحي حول بيع اصول الدولة

تصاعدت حدة التجاذبات السياسية والاقتصادية في مصر بعد سلسلة من التصريحات التي اطلقها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي حول التوجهات الحكومية لبيع بعض اصول الدولة واراضيها. واثارت هذه المواقف ردود فعل واسعة من شخصيات بارزة في مجتمع الاعمال والاعلام الذين اعتبروا ان هذه الطروحات لا تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تتطلب جذب الاستثمارات الاجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد.

وفتح رجل الاعمال نجيب ساويرس النار على صباحي من خلال انتقادات لاذعة عبر منصة اكس واصفا اياه بانه يتبنى افكارا اقتصادية لم تعد صالحة للواقع الحالي. واكد ساويرس ان التمسك بشعارات قديمة حول ملكية الاراضي او المؤسسات المالية مثل بنك القاهرة يعيق جهود التنمية ويعكس رؤية تقليدية تجاوزها الزمن في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد.

وكشف الاعلامي خالد ابو بكر عن استيائه من تكرار هذه الشعارات التي وصفها بالباهتة داعيا صباحي الى ضرورة الابتعاد عن اثارة الرأي العام بقضايا اقتصادية تخصصية. واشار ابو بكر في تعليقاته الى ان البلاد بحاجة الى حلول عملية بعيدا عن الخطابات العاطفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الازمات المتلاحقة.

رؤى اقتصادية متباينة حول استغلال الاراضي

واوضح رجل الاعمال حسن هيكل ان بيع الاراضي بهدف التطوير السياحي يعد فرصة ذهبية لتحقيق عوائد دولارية كبيرة وتوفير فرص عمل للشباب. وبين هيكل ان المشروعات السياحية المتكاملة تساهم في تطوير البنية التحتية وخلق وجهات جديدة ترفع من قيمة المناطق غير المستغلة بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستدام.

وشدد هيكل على ان عملية البيع لا تعني باي حال من الاحوال التفريط في السيادة الوطنية او التنازل عن حقوق الدولة. واضاف ان الالتزام بضوابط صارمة وجداول زمنية محددة يضمن للمستثمر تحقيق اهدافه وللدولة ضمان حقوقها الرقابية والتنموية على المدى الطويل.

واكد هيكل في ختام طرحه ان التوازن بين جذب الاستثمارات الكبرى وتوفير مساحات عامة للمواطنين هو امر ممكن تقنيا وعمرانيا. واشار الى ان التخطيط العمراني السليم يمكن ان يجمع بين المنفعة الاقتصادية للمستثمرين وبين حق المواطن في الاستمتاع بالشواطئ والمرافق العامة تحت اشراف الدولة ورقابتها المستمرة.