حملة تطهير امني في بابل بعد كشف شبكات تهريب النفط في جرف النصر
اتخذ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قرارات حاسمة تضمنت إحالة ملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر إلى القضاء، وذلك عقب ثبوت تورط جهات في عمليات سرقة منظمة للثروة الوطنية. وجاء هذا التحرك بعد مراجعة دقيقة لنتائج اللجنة التحقيقية التي أكدت وجود مصاف نفطية غير قانونية وتلاعب مستمر في هذا الملف الحيوي.
واصدر الزيدي امرا يقضي باعفاء تسعة من القيادات الامنية والادارية في محافظة بابل من مناصبهم، شملت قيادات في الشرطة والاستخبارات والامن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة وشركة خطوط الانابيب. وبين ان هذه الخطوة تاتي في اطار اجراءات صارمة لضمان محاسبة المقصرين ومنع استغلال المناصب في انشطة غير مشروعة.
واكدت اللجنة التحقيقية صحة المعلومات الاستخباراتية التي كشفت عن حجم التلاعب والتهريب في المنطقة، مما دفع رئاسة الوزراء لاتخاذ موقف حازم تجاه المتورطين. واوضحت ان الحكومة لن تتهاون في حماية المال العام وقطع دابر كل من يحاول العبث بالمقدرات الاقتصادية للبلاد.
اجراءات حكومية لتعزيز الرقابة الامنية
وشدد الزيدي على ان قادة العمليات ومديري الاجهزة الامنية في كافة المحافظات يتحملون المسؤولية القانونية والمباشرة عن اي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم الجغرافية. واشار الى ان الحكومة جادة في فرض سلطة القانون على كامل الاراضي العراقية دون استثناء.
واضاف ان التوجيهات الجديدة تفرض تشديد الاجراءات الرقابية لمنع تكرار هذه الخروقات، مؤكدا ان الحكومة ماضية في نهجها لحماية الثروة الوطنية. واوضح ان التوجه العام يركز على تفعيل دور الرقابة الاستخباراتية لضمان استقرار الانتاج النفطي ومنع اي محاولات للالتفاف على القانون.
وختم الزيدي بالتأكيد على ان الدولة ستستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في ملفات الفساد، معتبرا ان حماية الاقتصاد الوطني هي اولوية قصوى لا تقبل المساومة او التهاون. وبين ان العمل مستمر لتطهير كافة المؤسسات من العناصر التي تساهم في هدر المال العام.
