فرص جديدة للمنتظرين في ديوان الخدمة ضمن تعليمات التعيين الحكومي المحدثة

كشفت هيئة الخدمة والادارة العامة عن حزمة تعديلات جوهرية طالت تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، حيث تهدف هذه الخطوة الى تعزيز معايير الشفافية والعدالة في التنافس على الوظائف الحكومية، وضمان وصول الكفاءات الحقيقية الى مواقع العمل بما يخدم المصلحة العامة، وتأتي هذه التغييرات استجابة لملاحظات ميدانية لضمان تطوير اليات الاختيار بشكل مستمر.

واوضحت الهيئة ان التعديلات تمنح المتقدمين الذين يمتلكون طلبات توظيف قديمة في المخزون ميزات اضافية، حيث سيحصل هؤلاء على نقاط تفضيلية تصل الى خمس نقاط عند تقدمهم للاعلانات المفتوحة واجتيازهم الاختبارات والمقابلات بنجاح، مشيرة الى ان هذه النقاط تهدف الى مراعاة سنوات الانتظار دون الاخلال بمبدأ الجدارة والكفاءة او العودة لنظام الدور التنافسي التقليدي.

وبينت التعليمات الجديدة ان الاستفادة من هذه النقاط تقتصر على اصحاب الطلبات المعتمدة قبل شهر كانون الاول من عام 2023، مع التأكيد على ضرورة اجتياز المراحل التقييمية كافة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للوظائف العامة.

معايير تقييم حديثة لضمان الكفاءة والعدالة

وشددت الهيئة على اعتماد معايير جديدة لتقييم المرشحين، حيث تم توحيد اوزان التقييم لتصبح 80 درجة للاختبارات و20 درجة للمقابلة الشخصية، مؤكدة ان هذا التوجه يقلل من التدخل البشري ويعتمد بشكل اكبر على نتائج مركز تقييم الكفايات لضمان الموضوعية الكاملة.

واضافت ان التعديلات تتيح استخدام ادوات تقييم حديثة ومتنوعة تتناسب مع طبيعة الوظائف المطلوبة، مما يساعد في قياس المهارات والمعارف بشكل دقيق ويساهم في تعزيز ثقة المواطنين بنزاهة اجراءات التعيين في كافة مؤسسات الدولة.

واكدت الهيئة ان هذه الادوات الرقمية والتقنية ستطبق على نطاق واسع لضمان ان الاختيار يتم بناء على الجدارة والاستحقاق العملي وليس وفق اي اعتبارات اخرى.

ضبط شرط الاقامة الجغرافية وتحقيق التنافس العادل

واوضحت الهيئة انه تم وضع ضوابط صارمة للتحقق من مكان اقامة المتقدمين للوظائف التي تشترط النطاق الجغرافي، مبينة ان التنسيق جار مع الجهات ذات العلاقة لاستخدام البيانات الموثقة والادوات الرقمية للتحقق من الاقامة الفعلية للمرشحين.

واشارت الى منح المتنافسين حق تقديم اعتراضات رسمية في حال وجود شكوك حول استيفاء اي مرشح لشرط الاقامة الجغرافية، مؤكدة ان الهيئة ستتولى التحقيق في هذه الاعتراضات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حماية فرص المؤهلين في مناطقهم.

واضافت ان الهدف النهائي من هذه الاجراءات هو ضمان وصول الوظيفة الى مستحقيها الفعليين القاطنين في النطاق الجغرافي المحدد، بعيدا عن اي تلاعب او تجاوز للتقسيمات الادارية المعتمدة.