تفاصيل حكم الاعدام في قضية هجوم كنيسة حمود الارهابي
شكلت قضية الهجوم الارهابي الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمنطقة الكرك علامة فارقة في سجل القضاء الاردني، حيث وصفتها الاوساط القانونية بانها من الملفات النوعية والخطيرة التي تعاملت معها محكمة امن الدولة. جاء هذا التوصيف نتيجة لطبيعة العمل الاجرامي المخطط له والذي استهدف زعزعة الامن الوطني، مما استدعى استنفارا قضائيا لسرعة الفصل في هذه الجناية المروعة.
واكد رئيس محكمة امن الدولة الاسبق محمد العفيف ان المحكمة نجحت في انجاز ملف القضية خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة. وبين ان العملية شملت الاستماع لشهادات الشهود وتدقيق التقارير الفنية والمخبرية التي ربطت المتهمين بالجريمة بشكل قاطع قبل احالتهم للمحاكمة العادلة.
واصدرت محكمة امن الدولة احكاما قضائية مشددة تضمنت الاعدام بحق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في الهجوم، بعد ادانتهم بجرائم ارهابية افضت الى موت انسان بالاشتراك، اضافة الى تهم حيازة اسلحة وذخائر بقصد تنفيذ مخططات اجرامية والترويج لافكار جماعات متطرفة. وشملت الاحكام ايضا ادانة احد المنفذين بتمويل الاعمال الارهابية، بينما قضت المحكمة بسجن متهمين اخرين لمدة ست سنوات.
سير المحاكمة وضمانات العدالة القانونية
واوضح العفيف ان جلسات المحاكمة سارت وفق الاصول القانونية المرعية، حيث تم تلاوة التهم امام المتهمين بحضور وكلاء الدفاع عنهم، مع اتاحة الفرصة الكاملة لتقديم البينات والمرافعات. واشار الى ان المحكمة حرصت على ضمان كافة حقوق المتهمين قبل المداولة واصدار الحكم النهائي الذي يعكس قوة الردع القانوني.
وذكر محامي ذوي الشهداء عامر هلسة ان الحكم الصادر يخضع الان لعملية التمييز الوجوبي، حيث يقوم النائب العام برفع الملف الى محكمة التمييز لتدقيقه والتأكد من سلامة الاجراءات. واضاف ان اهالي الشهداء لم يطلبوا سوى تطبيق القانون، معبرين عن ثقتهم الكبيرة في نزاهة القضاء الاردني وقدرة مؤسسات الدولة على حماية المجتمع.
وشدد هلسة على ان سرعة الفصل في القضية التي استغرقت اسابيع قليلة لم تؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة، بل كانت استجابة لجسامة الفعل الارهابي الذي هز المنطقة. وبين ان قضاة المحكمة بذلوا جهدا استثنائيا في تمحيص الادلة والاستماع للدفوع، مؤكدا ان هذه المحاكمة تعد نموذجا لسيادة القانون في مواجهة الفكر المتطرف.
