الداخلية المصرية ترد على مزاعم انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتاهيل

نفت وزارة الداخلية المصرية بشكل قاطع صحة الادعاءات التي انتشرت مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشان وقوع تجاوزات او اعتداءات داخل مراكز الاصلاح والتاهيل. واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان ما يتم تداوله من اخبار لا يعدو كونه شائعات مغرضة تهدف الى اثارة البلبلة وتشويه صورة المنظومة العقابية في البلاد. واكدت ان هذه المزاعم تفتقر الى اي دليل مادي وتاتي في سياق حملات ممنهجة تدار من الخارج لنشر معلومات مضللة.
واضافت الوزارة ان جميع النزلاء داخل مراكز الاصلاح والتاهيل يخضعون لمعاملة انسانية تراعي كافة المعايير الدولية لحقوق الانسان. وبينت ان المنظومة الجديدة التي تبنتها مصر تهدف الى توفير بيئة تاهيلية متكاملة تشمل الرعاية الصحية والبرامج التعليمية والمهنية للنزلاء. وشددت على ان مراكز الاحتجاز الحديثة تم انشاؤها وفق مواصفات عالمية لضمان كرامة الافراد وحقوقهم الاساسية.
اجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
وكشفت الجهات المختصة انها بصدد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في نشر او ترويج هذه الادعاءات الكاذبة. واكدت ان التهاون مع مثل هذه الممارسات التي تستهدف امن واستقرار المجتمع غير وارد. واوضحت ان الدولة المصرية تواصل جهودها في تحديث البنية التحتية لمنشاتها العقابية لتتوافق مع خطط التطوير الشاملة التي تتبناها الدولة في كافة القطاعات.
وتابعت الوزارة ان الجدل المثار حول اوضاع الاحتجاز ليس بجديد بل هو محاولة متكررة لاستهداف الدولة المصرية. وبينت ان مراكز الاصلاح والتاهيل باتت تشكل نموذجا مختلفا كليا عن السجون التقليدية من حيث الخدمات المقدمة والاهتمام بالجانب التاهيلي للنزلاء. واختتمت بالتأكيد على التزامها التام بالشفافية في التعامل مع اي قضايا تهم الراي العام وتفنيد كافة المزاعم التي لا تستند الى حقائق.



















